جُبراكة نيوز- فريق التحرير

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة مالية تبلغ 5 ملايين دولار لمن يساعد بالإدلاء على معلومات تساهم في إلقاء القبض على المسؤول البارز في نظام الإنقاذ السابق أحمد هارون.

وشغل هارون عددا من المناصب القيادية البارزة في حكومة عمر البشير وفي حزب المؤتمر الوطني المحلول، كما شغل منصب رئيس لجنة أمن دارفور بعد اندلاع القتال المسلح بين الحركات المسلحة والنظام آنذاك.

 وتتهم محكمة العدل الدولية لجنة أمن دارفور برعاية وتسليح مليشيا الجنجويد التي قاتلت نيابة عن النظام السوداني آنذاك، ما دفع بالمحمكمة الدولية لتضع رئيسها أحمد هارون على قائمة المسؤولين السودانيين المطلوبين لدى المحكمة الدولية منذ العام 2009.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان أمس ” من المهم العثور على هارون وتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية للرد على الاتهامات الموجهة إليه”.

وأشار ميلر في بيانه إلى الصلة القوية ما بين ما يحدث في دارفور الآن من انتهاكات من قبل قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها، وما بين تلك الانتهاكات التي حدثت في عهد البشير والدور الذي لعبه هارون فيها.

وكان هارون أحد المعتقلين البارزين لقادة نظام الإنقاذ بعد ثورة ديسمبر 2019 إذ كان يقبع في سجن كوبر بالخرطوم بحري، حتى تمكن هو وكل قادة النظام المعتقلين من الفرار بعد أيام من اندلاع الحرب.

وعقب هروبه بث هارون بياناً صوتياً يعرب فيه عن وقوفه مع القوات المسلحة ضد قوات الدعم السريع.

وفي أول ردة فعل للحركة الإسلامية، التي يعد هارون أحد أبرز قادتها، استنكرت الحركة الخطوة الأمريكية، ووصفت تصريح الناطق باسم الخارجية الأمريكية “تصريحاً مخزيا ومعيباً” واعتبرت أن برنامج “مكافآت الحرب” ابتدعته الولايات المتحدة من أجل “السمسرة” في قضايا الأبرياء، مشيرة إلى الولايات المتحدة ليست عضواً في محكمة الجنايات الدولية.

واتهمت الحركة الإسلامية، في بيان لها، الولايات المتحدة بالتستر على جرائم القتل والاغتصاب التي يمارسها “أبناء دقلو ومليشياته وداعموهم من دول معلومة وأنظمة عميلة”، مشيرة إلى أن ذلك يتم بمباركة السفير الأمريكي.

ويشار إلى أن منصات إعلامية عديدة، وصفحات مواقع تواصل اجتماعي، رصدت العديد من الأنشطة التي نظمها حزب المؤتمر الوطني المحلول بحضور عدد من قادته، كان قد نظمها الموالون للحزب بعد اندلاع الحرب وفرار قادة نظام الإنقاذ من سجن كوبر، وتركزت معظم النشاطات التي تم رصدتها في الولايات الشرقية من السودان.