جُبراكة نيوز- فريق التحرير

قال الخبير القانوني، محمد أزهري، إن عملية “إزالة التمكين” التي تمت في الفترة الانتقالية شابتها الكثير من الاخطاء، ما أدى إلى تأثر دورها الذي كان من المفترض أن تقوم به، محملاً الجهات والأفراد المتنفذين في اللجنة مسؤولية ذلك.

وفي حديث عن عملية الفصل التي طالت المئات من العاملين في القطاع العام عبر قرارت لجنة إزالة التمكين -قال إن السبب الأساسي في عدم استكمال العملية القانونية عبر تأييد القرارات عبر السلطات القضائية الأعلى كانت بسبب أن القرارات صدرت على شكل “كشوفات” تحوي الاسم فقط دون إرفاقها بـ “مسبب الفصل”.

وأضاف في ندوة نظمتها “المنصة الشبابية للعدالة الانتقالية” بمقر “ديفلوبمنت هب” بالعاصمة الأوغندية كمبالا أن جميع القرارات التي أصدرتها اللجنة بخصوص العاملين المفصولين كانت بسبب تجاوزات في التعيين، كالتعيينات التي تمت على أساس الانتماء إلى “الدفاع الشعبي” أو عبر وساطات من “قادة المؤتمر الوطني”، إلا أن عدم إرفاق “المسبب” سمح للأجهزة القضائية بشطبها.

وأوضح أن الطعون التي تقدم بها المفصولين، كانت قد تسببت في “ربكة” في الجهاز القضائي، مضيفاً إنها من ناحية “كانت بالآلاف”، ومن ناحية قانونية أخرى فالجهات التي أصدرت القرارات لم ترفق المسببات والحيثيات التي على إثرها اتخذ القرار، ما دفع القاضي “أبوسبيحة” لاحقاً لشبطها بـ “جرة قلم”، وفق تعبير أزهري.

وكانت لجنة إزالة التمكين قد أصدرت قرارات بفصل المئات من العاملين في القطاع العام، بدعوى تبعيتهم لنظام المخلوع عمر البشير.

ولاحقاً في أكتوبر2021 أصدرت دائرة الطعون بالمحكمة العليا في السودان، في جلسة رأسها محمد علي محمد بابكر أبوسبيحة  قراراً ببطلان قرارات لجنة إزالة التمكين بفصل العاملين وقضت بإرجاعهم لوظائفهم.