جبراكة نيوز – النيل الأبيض

انتقادات واسعة قابلت قرار والي ولاية النيل الأبيض عمر الخليفة، القاضي بمنع دخول الأجانب أو المواطنين الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية إلى الولاية.

قال المدافع عن حقوق الإنسان عبد الرحمن قرشي لـ”جبراكة نيوز”، إن هذا القرار غير دستوري ولا قانوني وإذا تغاضينا عن دستوريته أو قانونيته لا يمكن تنفيذه.

وأشار في إفادة لـ”جبراكة نيوز”، أن كثيرا من المواطنين لا يملكون أوارقا ثبوتية، وهنالك من لا يستطيعون استخراج أبسط الأوراق الثبوتية، نسبة لظروف الحرب التي جعلت استخراج الأوراق أمرا صعبا، وهنالك من تركوا أوراقهم وممتلكاتهم وخرجوا من جحيم الحرب ولا مقدرة مالية لهم لاستخراج هذه الأوراق. وتابع: إن هذا القرار سيوقع ظلما كبيرا على المواطنين.

ولفت قرشي إلى أن هذا القرار سيخلق مشاكل كبيرة وسط من لا يملكون إثبات الشخصية خاصة وسط المزارعين والرعاة من أهل القرى الذين لا يعيرون مثل هذا الأوراق اهتماما. وتابع: “في السودان هنالك الكثير من المواطنين لم يسمع أصلا بالرقم الوطني”.

وشدد قرشي على أن من حق الناس داخل بلدهم ممارسة حرية التنقل دون تشديد وتقييد بهذه القرارات، لافتا إلى ولاية النيل الأبيض احتوت آلاف المواطنين الفارين من الحرب وما تزال تستقبل المئات بشكل يومي، ورأى أنه من غير المنطقي فرض مثل هذه القرارات بالطريقة المفاجئة.

وقال قرشي يمكن اتباع طرق بديلة إذا كان الغرض منع دخول عناصر للدعم السريع لا توقع ضررا على أبرياء.
ومن جانبه قال المواطن (أ. أ)، لـ”جبراكة نيوز”، إن زوجته في ولاية الخرطوم وهو يعمل على إجلائها من هناك، وتخوف من أن يؤثر مثل هذا القرار على إجلائها، ووصف هذا القرار بأنه غير منطقي ولا انساني.

وأصدر والي ولاية النيل الأبيض عمر الخليفة عبدالله أمر طوارئ رقم ثلاثة لسنة 2024، أمس الاثنين، بمنع البصات السفرية والمركبات العامة والخاصة بنقل أي راكب أجنبي أو مواطن لا يحمل رقما وطنيا أو أوراقا ثبوتية إلى داخل الولاية.
وحددت عقوبة لمن يخالف ذلك بالسجن مدة لا تتجاوز الستة أشهر أو غرامة مالية لا تتجاوز الثلاثة ملايين أو العقوبتين معا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.