جبراكة نيوز: بوتسودان

أعلن مجلس السيادة السيادة الانتقالي، الخميس، عن إجازة قانون جهاز المخابرات العامة، تعديل سنة 2024، في حين أبدى مراقبون الخوف من عودة الجهاز إلى أساليبه القمعية إبان فترة نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وكان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، صرح باكتمال كافة إجراءات صياغة وإجازة ونشر قانون المخابرات العامة تعديل 2024.

وأشار وفقا لوكالة الأنباء السودانية “سونا” إلى أن وزارته  تعمل على إعداد صياغة دقيقة لكافة مشروعات القوانين مراعياً في ذلك عدم تداخل أو تعارض مواده مع مواد قوانين أخرى.

وبحسب تسريبات إعلامية فإن “أبرز التعديلات على قانون جهاز الأمن والمخابرات الجديد تتمثل في المادة 25 الخاصة بالاعتقال التحفظي، والمادتين 29 و37 الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات والمادة 33 الخاصة بحصانة عضو الجهاز، والمادة 46 المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة 53، التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية”.

وقال وزير العدل إن إجازة مشروعات القوانين لها إجراءات دقيقة ومحددة لابد ان يمر بها مشروع القانون تفادياً لأي أخطاء قد يترتب عليها فوات لحقوق الدولة والمواطن.

وأبان أن قانون المخابرات العامة تعديل 2024 تم نشرة بالجريدة الرسمية  بالإضافة لعدد من المراسيم  الدستورية الصادرة من رئيس مجلس السيادة.

يذكر أنه بعد الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، تم تحديد صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات في جمع وتحليل المعلومات فقط، وفقا للوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2019 بين المكونين المدني والعسكري.

وبعد انقلاب “البرهان – حميدتي” على حكومة الفترة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك في 25 أكتوبر من العام 2021، تمت إعادت بعض الصلاحيات المجمدة لجهاز الأمن.

ويتحوف قانونيون وحقوقيون من أن تكون الخطوة الجديدة مبررا لإطلاق يد جهاز الأمن والمخابرات في جانب الاعتقالات التعسفية ضد السياسيين والناشطين المعارضين لحكومة بورتسودان وللحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع، في ظل تصاعد موجات التخوين وحملات خطاب الكراهية.