جبراكة نيوز: كمبالا

قالت المديرة المشاركة لبرنامج العدالة الدولية في “هيومن رايتس ووتش”، بلقيس جراح، إن قرار المدعي العام لـ”المحكمة الجنائية الدولية” بتقديم مذكرات اعتقال لخمسة أشخاص بسبب الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في إسرائيل وفلسطين منذ 7 أكتوبر في مواجهة الضغط من المشرّعين في الولايات المتحدة وآخرين، يجدد التأكيد على الدور الحاسم للمحكمة الجناية الدولية.

وكان المدعي العام لـ”المحكمة الجنائية الدولية” كريم خان، أعلن في 20 مايو 2024 بأنه تقدم بطلبات لإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بتحقيقه الجاري بشأن فلسطين.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية –في بيان أطلعت عليها “جبراكة نيوز”- عن رفض الولايات المتحدة بشكل أساسي ما أعلنه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من أنه تقدم بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، إلى جانب مذكرات اعتقال بحق إرهابيين من حماس.

وقالت المديرة المشاركة لبرنامج العدالة الدولية في “هيومن رايتس ووتش”، بلقيس جراح – على الحساب الرسمي للمنظمة على موقع اكس- إن ضحايا الانتهاكات الخطيرة في إسرائيل وفلسطين واجهوا جدارا من الإفلات من العقاب على مدى عقود.

وأكدت أن هذه الخطوة الأولى المبدئية التي اتخذها المدعي العام للمحكمة تُمهد الطريق لمحاسبة المسؤولين عن الفظائع التي ارتُكبت في الأشهر الأخيرة على أفعالهم في محاكمة عادلة.

وأردفت: ينبغي أن تكون الدول الأعضاء في المحكمة على أهبة الاستعداد لحماية استقلالية المحكمة الجنائية الدولية بعزم وثبات في ظل الارتفاع المرجحّ للضغط المعادي بينما ينظر قضاة المحكمة في طلب خان”.

الموقف الأمريكي

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: “إننا نرفض مساواة المدعي العام بين إسرائيل وحماس. إنه أمر مخزٍ. فحماس منظمة إرهابية وحشية ارتكبت أسوأ مذبحة لليهود منذ الهولوكوست ولا تزال تحتجز عشرات الأبرياء رهائن، بمن فيهم أميركيون”

وأضاف البيان: من الناحية الجوهرية، فإن هذا القرار لا يساعد في شيء، بل يمكن أن يعرّض للخطر الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه أن يؤدي إلى إخراج الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية، وهما الهدفان اللذان تواصل الولايات المتحدة السعي لتحقيقهما بلا هوادة.

وفي بيان أصدره، أمس الاثنين، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن لديه “أسبابا معقولة” للاعتقاد بأن يحيى السنوار، قائد حماس في قطاع غزة، ومحمد الضيف، القائد الأعلى للجناح العسكري لحماس (كتائب القسام)، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يتحملون مسؤولية جنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد إنسانية ارتكبت منذ 7 أكتوبر 2023 على الأقل.

وأضاف إن لديه “أسبابا معقولة” للاعتقاد بأن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها، يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في قطاع غزة منذ ما لا يقل عن 8 أكتوبر 2023.