جبراكة نيوز: بورتسودان

رحبت وزارة الخارجية السودانية إعلان وزارة الخارجية المصرية اعتزام بلادها استضافة مؤتمر لجميع القوى السياسية المدنية السودانية نهاية شهر يونيو المقبل.

وجددت وزارة الخارجية ثقة السودان حكومة وشعباً في مصر الشقيقة وقيادتها، باعتبارها الأحرص على أمن وسلام واستقرار السودان لأن ذلك من أمن وسلام واستقرار مصر.

وقالت في تعميم صحفي اليوم الأربعاء – اطلعت عليه “جبراكة نيوز” – إن مصر هي الأقدر على المساعدة في الوصول لتوافق وطني جامع بين السودانيين لحل الأزمة الراهنة. ولذا فإن الدور المصري في هذا الخصوص مطلوب ومرحب به.

وأعلنت الخارجية المصرية، أمس، عن عقد مؤتمر بشأن الأزمة السودانية نهاية شهر يونيو يضم كافة القوى السياسية المدنية بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين.

وأوضحت أن المؤتمر بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني/ سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.

وثمنت الخارجية السودانية ما تضمنه البيان المصري من التشديد على احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وكذلك أن يكون هدف المؤتمر التوصل لرؤية سودانية خالصة باعتبار أن الأزمة قضية سودانية بالأساس.

واشترطت وزارة الخارجية السودانية سبعة شروط من أجل إنجاح ما وصفتها بالمساعي الخيرة، مشيرة إلى أنه لا بد من استصحاب أن يكون هنالك “تمثيل حقيقي للغالبية الصامتة من الشعب السوداني، ممن سفكت دماؤهم وانتهكت أعراضهم ونهبت ممتلكاتهم وهجروا قسريا، والذين تعبر عنهم المقاومة الشعبية”.

وأضافت “أن يكون أساس المشاركة التأكيد على الشرعية القائمة في البلاد، وصيانة المؤسسات الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة، ورفض إضعافها أو التشكيك فيها”.

وقالت  لا بد من “توضيح من هم الشركاء الإقليميون والدوليون الذين سيحضرون المؤتمر وحدود دورهم، خاصة وأن المؤتمر  يقصد منه الوصول لرؤية سودانية خالصة”.

وفي السياق أردفت “لا بد من التشديد على أنه لن يكون مقبولاً للشعب السوداني أن يحضر المؤتمر رعاة مليشيا الدعم السريع الإرهابية الذين يواصلون إمدادها بالأسلحة الفتاكة لقتل الأبرياء وانتهاك الأعراض، وتدمير البنيات الأساسية للبلاد، أو دول الجوار التي أشار إليها تقرير خبراء مجلس الأمن بأنها شريكة في تمرير وعبور رحلات السلاح من دولة الإمارات وصولاً إلى تشاد من خلال مطار أم جرس الذي هيئ لدخول ھذه الإمدادات ومنها إلى دارفور”.

وأضافت “كما لا يقبل الشعب السوداني مطلقا تمثيل أي  منظمة إقليمية أو دولية  سكتت عن إدانة جرائم المليشيا الإرهابية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في جوانبها المتعددة، ولو بصفة مراقب. وكذلك الحال بالنسبة للدول التي أصبحت قاعدة للعمل الدعائي والسياسي للمليشيا وغسيل أموالها التي تتحصل عليها من نهب  ثروات البلاد وتهريبها”.

وأكدت “تمسك السودان تحديداً بعدم مشاركة الاتحاد الافريقي وإيغاد ما لم يسبق ذلك بدء خطوات فعلية لرفع تجميد نشاط السودان بالمنظمة القارية، وأن تصحح إيغاد موقفها الذي ينتهك سيادة السودان، حتى تكون محل ثقة الشعب السوداني، بما يمكنها من حضور مؤتمر كهذا”.

وأكدت إنه “في كل الأحوال فإن دور أي أطراف إقليمية أو دولية ستحضر المؤتمر لا ينبغي أن يتجاوز دور المراقب وتأكيد دعم المجتمع الدولي لما يتوصل إليه المشاركون بإرادتهم الحرة دون محاولة فرض أي أجندة خارجية أو رؤى خاصة بهذه الأطراف كما حدث من قبل”.