جبراكة نيوز: واشنطن بوست
كشف تقرير جديد، نشر الخميس، أن ما يعادل مليارات الدولارات من الذهب يتم تهريبها من إفريقيا كل عام وينتهي معظمها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتم تنقيتها وبيعها للعملاء في جميع أنحاء العالم.
وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، فإنه تم تهريب أكثر من 30 مليار دولار من الذهب، أو أكثر من 435 طنا متريا، إلى خارج القارة في عام 2022 وفقا للتقرير الذي أعدته سويسيد، وهي مجموعة مساعدات وتنمية مقرها سويسرا. وكانت الوجهات الرئيسية للذهب الأفريقي هي الإمارات العربية المتحدة وتركيا وسويسرا.
وقال معدو التقرير إن هدفهم هو جعل تجارة الذهب الأفريقي أكثر شفافية والضغط على اللاعبين في الصناعة لبذل المزيد من الجهد لجعل إمدادات الذهب قابلة للتتبع وسلاسل التوريد أكثر مسؤولية.
وقال إيفان شولز، أحد معدي التقرير، لوكالة أسوشيتد برس:” نأمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين وظروف عمل عمال المناجم الحرفيين في جميع أنحاء إفريقيا”.
وجد التقرير أن ما بين 32 ٪ و 41 ٪ من الذهب المنتج في إفريقيا لم يتم الإعلان عنه. وأشار إلى أنه في عام 2022، كانت غانا أكبر منتج للذهب في إفريقيا، تليها مالي وجنوب إفريقيا.
الذهب المهرب
وأوضح التقرير إن الإمارات كانت إلى حد بعيد الوجهة الرئيسية للذهب المهرب، إذ استقبلت حوالي 405 أطنان مترية من الإنتاج غير المعلن من إفريقيا. وخلال فترة 10 سنوات بين 2012-2022 ، ولخص هذا المبلغ ما يصل إلى 2569 طنا متريا من الذهب، بقيمة حوالي 115 مليار دولار.
وقال التقرير إن الفجوة بين الواردات والصادرات الإماراتية من الدول الأفريقية اتسعت على مر السنين، مما يعني أن كمية الذهب المهربة من إفريقيا قد زادت على ما يبدو خلال العقد الماضي. مشيرا إلى أنها – على سبيل المثال- اتسعت من 234 طنا متريا في عام 2020 إلى 405 في عام 2022.
السوق السويسري
وأضاف التقرير إن سويسرا ، وهي مشتر رئيسي آخر للذهب الأفريقي، استوردت حوالي 21 طنا متريا من الذهب غير المعلن من إفريقيا في عام 2022. مشيرا إلى أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير إذا تم أخذ الذهب الأفريقي المستورد عبر دولة ثالثة في الاعتبار، ولكن بمجرد تنقية الذهب، يصبح من المستحيل تقريبا متابعة تدفقه إلى وجهته النهائية.
وأوضح التقرير أن قاعدة بيانات الأمم المتحدة تظهر إحصاءات تجارة السلع الأساسية، التي تحتوي على إحصاءات مفصلة عن الواردات والصادرات، تشير إلى أن سويسرا هي المشتري الرئيسي للذهب من الإمارات العربية المتحدة. وأشار التقرير”إن الحصول على الذهب من الإمارات أمر محفوف بالمخاطر” ، واصفا صعوبة التحقق من أصول الذهب المكرر.
وبحسب التقرير قال مسؤول في المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات العربية المتحدة إن البلاد اتخذت خطوات مهمة لمعالجة المخاوف بشأن تهريب الذهب والمخاطر التي يشكلها.
وأضاف المسؤول إن النمو المستمر لسوق الذهب في الإمارات يعكس ثقة المجتمع الدولي في عملياتها، مستجيبا نيابة عن المكتب الصحفي للبلاد دون تقديم مزيد من الهوية، مؤكدا إن “الإمارات لا تزال ثابتة في جهودها لمكافحة تهريب الذهب وضمان أعلى معايير الشفافية والمساءلة في قطاع الذهب والمعادن الثمينة”.
وقالت الحكومة السويسرية إنها تدرك التحديات التي تواجه تحديد مصادر الذهب وإنها اتخذت تدابير لمنع التدفقات غير القانونية.
وقال فابيان ماينفيش، المتحدث باسم وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا:” إن سويسرا ملتزمة ولا تزال ملتزمة بتحسين إمكانية تتبع تدفقات السلع الأساسية وشفافية الإحصاءات وجودة الضوابط”.
وقارن التقرير بيانات الصادرات من البلدان الأفريقية ببيانات الواردات من البلدان غير الأفريقية، إلى جانب حسابات أخرى، لاستقراء البيانات. ومن بين توصياتها، دعت الدول الأفريقية إلى اتخاذ خطوات لإضفاء الطابع الرسمي على التعدين الحرفي والضيق النطاق وتعزيز الرقابة على الحدود. كما دعا التقرير الدول غير الأفريقية إلى نشر هوية بلدان المنشأ وبلدان إرسال الذهب المستورد، والعمل مع السلطات لتحديد تدفقات الذهب غير المشروعة.
أحدث التعليقات