جبراكة نيوز: عيسى دفع الله

استنكرت لجنة المعلمين السودانيين قرار وزارة التربية بولاية الخرطوم القاضي باستئناف الدراسة بمدارس الولاية في محلية كرري حضوريًا وبقية المحليات متابعة الدراسة اسفيريًا.

وقالت لجنة لمعلمين في بيان تحصلت “جبراكة نيوز” على نسخة منه الاثنين، إن الوزارة جعلت من التعليم الذي للطلاب مقدمًا على أمنهم وسلامتهم، وإلا ما اختارت استئناف الدراسة في هذا التوقيت، مشيرة إلى  أنه قبل أيام بلغت حصيلة الشهداء عددا قياسيا جراء التدوين والقصف العشوائي.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم ثلاث مراحل لاستئناف الدراسة الأولى تبدأ بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى خاصة بطلاب الصف الثالث ثانوي للعام الدراسي 2022م – 2023 م بهدف اجراء المعالجات الأكاديمية استعدادا لاداء امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2023م وتختص المرحلة الثالثة بطلاب الصف الثاني الثانوي والصفين الاول والثاني المتوسط وتلاميذ الصفوف من الاول وحتى الخامس الابتدائي سوف يتم موعدها لاحقا.

وأوضحت لجنة المعلمين، ان الوزارة في مسعاها لتثبت أنها حريصة على الطلاب بالمحليات الأخرى – غير محلية كرري – اقترحت معالجة مضحكة وهي الاعتماد على الدراسة الاسفيرية، وقالت: “فإن كانت الوزارة لا تدري ما يترتب على هذه العبارة في ظل هذه الأوضاع فتلك مصيبة وإن كانت تدري فالمصيبة أعظم”.

كما أكدت لجنة المعلميين أن بيان الوزارة فيه تجاهل متعمد لا يليق بحقوق المعلمين والعاملين بالتعليم، الذين لم يصرفوا المرتبات منذ اندلاع الحرب إلا لـ(٤ شهور) من جملة (١٤ شهرا) غير الحقوق الأخرى من منحة أربعة أعياد (حتى عيد الأضحى الذي تبقت له أيام) والبديل النقدي وبدل لبس، حتى هذه الشهور القليلة التي تم صرفها، صرفت بصورة متقطعة.

وأشارت اللجنة إلى إنها مع استئناف العملية التعليمية بصورة حقيقية “وهذه لها مطلوبات وقواعد وأسس تبنى عليها”، لا التي تحاول شرعنة واقع الحرب، أو فرض واقع متوهم لدى مشعلي الحرب ونافخي كيرها.

وأكدت رفضها القاطع لجعل التعليم بوابة لتقسيم السودان، أو جعله لمن “يستطيع إليه سبيلا”. وقالت إن حقوق المعلمين يجب ألا تكون محل مساومة أو وسيلة للابتزاز الرخيص، فهذه حقوق وليست منحة أو هبة.

وأضافت:”سنظل نعمل مع كل الحادبين لإيقاف هذه الحرب اللعينة، واستعادة الأمن والاستقرار، لكل الشعب السوداني، ومن ثم استعادة الحياة المدنية لكل السودانيين.”

كما حملت لجنة المعلمين ولاية الخرطوم ووزارة التربية والتعليم المسؤولية الكاملة، إذا سارت في هذا الطريق وترتب عليه أي ضرر لحق بأبنائنا وبناتنا أو بالمعلمين والمعلمات وكل العاملين بالتعليم.