جبراكة نيوز: وكالات

تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يوم الخميس يطالب القوات شبه العسكرية السودانية (الدعم السريع) بوقف حصارها للعاصمة الوحيدة في منطقة دارفور الغربية الشاسعة التي لا تسيطر عليها حيث يقال إن أكثر من مليون شخص محاصرون حسب ما اوردته اندبندنت البريطانية.

ويعبر القرار، الذي تم الموافقة عليه بأغلبية 14 صوتا مقابل 0، وإمتناع روسيا عن التصويت، عن” القلق الشديد” من إنتشار العنف والتقارير الموثوقة التي تفيد بأن قوات الدعم السريع شبه العسكرية تنفذ” عنفا بدوافع عرقية ” في الفاشر.

دخل السودان في صراع في منتصف أبريل/ نيسان 2023، عندما إندلعت توترات محتدمة منذ فترة طويلة بين قادته العسكريين وشبه العسكريين في العاصمة الخرطوم، وإنتشرت إلى مناطق أخرى بما في ذلك دارفور، والتي أصبحت مرادفة للإبادة الجماعية قبل عقدين من الزمن.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 14000 شخص قتلوا وأصيب 33000 أخرين.

وحسب إندبندنت “قبل عقدين من الزمن، أصبحت دارفور مرادفا للإبادة الجماعية وجرائم الحرب، لا سيما من قبل ميليشيات الجنجويد العربية سيئة السمعة، ضد السكان الذين يعتبرون أفارقة”. قتل ما يصل إلى 300000 شخص وطرد 2.7 مليون من منازلهم.

ويبدو أن هذا الإرث قد عاد، حيث قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في يناير/ كانون الثاني، إن هناك أسبابا للاعتقاد بأن كلا الجانبين ربما يرتكبان جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في دارفور.

تم تشكيل قوات الدعم السريع من مقاتلي الجنجويد من قبل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي حكم البلاد لمدة ثلاثة عقود قبل الإطاحة به خلال إنتفاضة شعبية في عام 2019. وهو مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم أخرى خلال الصراع في دارفور في بداية الألفية.

ويطالب القرار قوات الدعم السريع والقوات الحكومية بضمان حماية المدنيين، بما في ذلك السماح للراغبين في الانتقال إلى الفاشر أو مغادرة عاصمة شمال دارفور إلى مناطق أكثر أمانا.
ويدعو إلى وقف فوري للقتال ووقف التصعيد حول الفاشر، وإلى “إنسحاب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين.”

ويدعو القرار الجانبين إلى “السعي إلى وقف فوري للأعمال العدائية، مما يؤدي إلى حل مستدام للصراع، من خلال الحوار”، بدعم من مبعوث الأمم المتحدة رمضان لعمامرة واللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن السودان.

كما يدعو جميع الدول إلى وقف التدخل الذي يثير الصراع وعدم الاستقرار بدلا من جهود السلام وتذكير الدول التي تزود المقاتلين بالأسلحة بأنها تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وقد تواجه عقوبات.

وقالت روزماري ديكارلو مسؤولة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة للمجلس في 19 أبريل نيسان، إن الحرب المستمرة منذ عام تغذيها أسلحة من مؤيدين أجانب يواصلون الاستهزاء بعقوبات الأمم المتحدة التي تهدف إلى المساعدة في إنهاء الصراع. وقالت” هذا غير قانوني وغير أخلاقي ويجب أن يتوقف”. لم تذكر أي من المؤيدين الأجانب.

لكن عبدالفتاح البرهان، وهو قاعد الجيش السودانى منذ عام 2021، حليف وثيق لمصر المجاورة ورئيسها قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي. في فبراير، أجرى وزير الخارجية السوداني محادثات في طهران مع نظيره الإيراني وسط تقارير غير مؤكدة عن شراء طائرات بدون طيار للقوات الحكومية.

وبحسب ما ورد تلقى محمد حمدان دقلو، زعيم قوات الدعم السريع، دعما من مجموعة مرتزقة فاغنر الروسية. وقال خبراء الأمم المتحدة في تقرير صدر مؤخرا إن قوات الدعم السريع تلقت أيضا دعما من مجتمعات عربية حليفة وخطوط إمداد عسكرية جديدة تمر عبر تشاد وليبيا وجنوب السودان.

ويعرب القرار عن قلقه إزاء ” الوضع الإنساني الكارثي والمتدهور، بما في ذلك إنعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى الأزمة أو الأسوأ، وخطر المجاعة الوشيك، لا سيما في دارفور.”

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يوم الثلاثاء إن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة “تعمل ضد عقارب الساعة لدرء المجاعة وتخفيف الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا في السودان.

لكن الأمم المتحدة قالت إن هذا “يمثل تحديا لا يصدق” لأن النداء الإنساني للسودان هذا العام لم يمول سوى 16٪ – وهو أقل من 441 مليون دولار من 2.7 مليار دولار المطلوبة.