جبراكة نيوز: تقرير- عيسى دفع الله

نظمت منظمة أفريقيا العدالة – السودان بالتعاون مع نقابة المحامين الأمريكية ضمن مشروع صناعة الدستور ورشة إسفيرية عن  الدساتير الانتقالية في السودان بمنصة “زووم” مساء السبت.

وقال الخبير القانوني بروفيسور محمد عبدالسلام بابكر، إن تجارب الانتقال في السودان كلها فشلت ولم تستطع الدساتير الانتقالية الاستمرار.

وأضاف: فشلنا في أن نبني دستورا دائما يعالج قضايا السودانيين، وذكر أن الوثيقة الدستورية الانتقالية 2019م لم تلبي تطلعات الثورة ولم تعالج قضايا محورية بتنيظم الانتقال من ناحية موضوعية وإجرائية خاصة موضوع العدالة والمحاسبة والاصلاحات المؤسسية بشكل جوهري وموضوعي مثل الجيش الواحد وقضايا القطاع الامني والدمج والتسريح وقضايا الهوية والاقتصاد.

حكم القانون

وقال عبدالسلام: ليس هناك خارطة طريق دستورية والدستور ليس موادا تكتب لتنفذ وهو لا يعمل في فراغ، بل في إطار، وأي دستور يحتاج إلى سيادة حكم القانون وفصل جيد بين السلطات، موضحا أن القوى السياسية لا تمتلك رؤية دستورية قانونية تقود الانتقال للمرحلة المقبلة.

وأشار إلى نقد العلاقة بين الدساتير واتفاقيات السلام لجهة إنها غير شاملة ويعيبها التعديلات الكثيرة التي تجرى على الدستور بعد توقيع الاتفاقيات كما حدث مع اتفاقية جوبا للسلام موخرًا، ولفت إلى أن اتفاقيات السلام دائما ثنائية مثل اتفاق السلام الشامل بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية واللجنة الامنية وقوى الحرية والتغيير، مشيرا إلى أنها لم تعالج القضايا الجوهرية رغم الهيكل الذي وضعته لتحقيق التحول الكامل والشامل في فترة الثورة، مبينا ان القوى السياسية كان مطلوبا منها تكوين المجلس التشريعي ليعبر عن الثورة واصلاح النظام القضائي بتكوين مجلس القضاء العالي وتشكيل المحكمة الدستورية والمفوضية القومية للانتخابات وفتح البرلمان لقوى الثورة لتعبر عن آرائها.

وأضاف عملية الاصلاح لم تنجح لغياب المؤسسات الدستورية، ولم تعالج شعارات خروج العسكر من السلطة السياسية وخروجهم من الاقتصاد وحل الدعم السريع وحل جهاز الأمن واصلاح القطاع الامني وحل مؤسسات انفاذ القانون.

ولفت إلى انه في مجتمعات ما بعد النزاع يجب ان لا تنتظر المؤسسات لتنفذ لك الاصلاحات بل تضعها داخل الاطار الدستوري مثل مجزرة فض الاعتصام وانتهاكات نظام البشير وقضايا التعذيب وجرائم دارفور والإبادة الجماعية وجرائم الحرب لم تعالج بالعفو أو محاكم خاصة.

أسباب الحرب

وأكد أن ما فجر الحرب أن الوثيقة الدستورية لم تضع النقاط فوق الحروف في كيفية دمج الدعم السريع داخل الجيش ومحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم وتركت الأمر للجنة تقصي الحقائق.

وقال إن الثورة تم هزيمتها بتوقيع اتفاق جوبا، إذ أرجعنا إلى اتفاق السلام الشامل بذات الذهينة وهو بمثابة الانقلاب الاول، مضيفا أن اتفاق جوبا مكن المجموعات التي تحمل السلاح واضعف قوى الثورة، إذ حرم رئيس الوزراء من 25% من وزرائه والاتفاق نفذه العسكريون وليس الحكومة المدنية.

وحول كيفية صناعة الدستور قال عبدالسلام: لابد من النظر داخل اي اتفاق سلام قادم، موضحا أن طرفي النزاع حاليًا هم جزء من الازمة الدستورية ومتورطون في جرائم لذلك لا يرغبون في صناعة دستور قائم على معالجة قضايا العدالة ما لم تكون هناك قوى مدنية لديها رؤية دستورية واضحة ومفصلة ولكن كيف يمكن للقوى المدنية ان تضع مشروعها الديمقراطي رغم خلافاتها؟ وهل القوى المدنية لديها مشروع وطني يجاوب على الاسئلة؟ وما هي رؤيتها لكيفية المحاسبة وقضية ايقاف الحرب وهل هم جزء من العملية السياسية؟ أم تتم محاسبتهم، إضافة إلى مسألة التعويضات الفردية والجماعية؟

وقال: من الذي يقوم بالتعويض من ناحية قانونية الذي يقوم بالتعويض هو من بدأ الحرب، وينطرح سؤال أيضا حول ما هو نموذج التعويض الامثل؟

دستور ما بعد النزاع

وأكد عبدالسلام، ان مستقبل السودان يذهب إلى وضع اكثر تعقيدا خاصة ان البلاد تحتاج دستورا لما بعد النزاع بكل مراحله

ومعالجة القضايا الانسانية واعادة النازحين ومن ثم نذهب الى معالجة القضايا السياسية والدستورية وصولا للانتخابات.

واوضح عبدالسلام، ان القوى السياسية تقف دائما على العموميات من دون ان تستصحب معها التفاصيل وقال ان السودان يحتاج الى معالجة القضايا الاساسية وتحديد مواقيت دقيقة لمسألة الدمج.

وقال عبدالسلام، إن العدالة الانتقالية لا يمكن ان تكون دون فترة انتقالية كافية، ولفت إلى ان اتفاق السلام الشامل لم ينقل السودان الى انتقال دستوري بل تم انتقال في الحكم فقط.

واكد عبدالسلام، ان الفترة الحالية مختلفة عن الفترات السابقة لوجود مجموعات مختلفة الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة.

وقال: من ناحية منهجية العملية الانتقالية تتطلب مفوضية صناعة الدستور التي يجب ان تكون قبل المؤتمر الدستوري، واشار الى ان المائدة المستديرة لا تنجح في مجتمعات مابعد النزاع وزاد”: نحتاج إلى صناعة الدستور حتى تكون شاملة بحضور كل الاطراف ليكونوا جزءا من الانتقال”.

ثنائية عسكرية مدنية

من جانبه قال رئيس منظمة أفريقيا العدالة د. حافظ إسماعيل، إن صناعة الدستور في الفترات الانتقالية قائمة على الثنائية العسكرية المدنية، مضيفا ان الدستور القادم يحتاج إلى ابعاد العسكريين.

وأكد ان ما تم في الوثيقة الدستورية اكبر خطأ لأن دور العسكريين كان اكبر في الوثيقة الدستورية مما مكنهم من اجهاض الانتقال الديمقراطي.

وقال ان السودان يحتاج لمرحلة ما قبل الانتقال لمعالجة كل القضايا حول علاقات العسكريين بالسياسية والسلطة حتى لا تكرر اخطاء الوثيقة الدستورية الاخيرة.

جهات متنافرة

بدوره قال الناشط الحقوقي الفاتح محمد أحمد، إن السودان يعيش في ظروف معقدة لجهة سيطرة جهات متنافرة على الولايات بفعل الحرب، مشيرا إلى ان القوى السياسية ليس لديها القدرة على التعامل مع التعقيدات الراهنة.

وقال القانوني والمحامي عبدالباسط الحاج، إن تناول القضايا الحساسة والمفصلية من قبل الكتلة المدنية التي تتصدى للقضايا بشكل غير عميق خاصة في توصيات مؤتمر القضايا الدستورية في مؤتمر “تقدم” وتناول قضية الاصلاح الامني بشكل سطحى في الاتفاق الاطاري قبل بداية الحرب.

وأوضح الحاج، ان القوى المدنية اصبحت رديفة للدعم السريع في معاير العدالة والاصلاح الامني، وطالب بضرورة دسترة قضايا الاصلاح الامني والعسكري وقضايا العدالة، اسوة بنموذج دولة كينيا التي تناولت كل قضايا الاصلاح في الدستور.

واكد الحاج، ان مرحلة ما قبل الانتقالية يجب ان تنقاش كل القضايا التي لم تناقش أو تناولت بشكل سطحي.