جبراكة نيوز: كسلا

شرع قطاع التنمية الاجتماعية بولاية كسلا في ترحيل ثلاثين طفلا من أطفال (المايقوما) بموافقة حكومة الولاية وتمويل من منظمة اليونسيف عبر منظمة تنمية الأطفال وبطلب من إدارة الرعاية الاجتماعية بالبحر الأحمر بغرض الكفالة.

عند اندلاع القتال في الخامس عشر من أبريل 2023، حوصر أطفال دار المايقوما للأطفال فاقدي السند، داخل الخرطوم. وتقع الدار جنوب العاصمة في منطقة تخضع لسيطرة الدعم السريع وقريبة من مباني القيادة العامة ومطار الخرطوم، حيث شهدت اشتباكات عنيفة في الأسابيع الأولى للحرب.

خلال الشهرين الأولين للحرب واجه نحو 400 طفل من أطفال الدار ظروفًا قاسية جراء الإهمال والجوع وانعدام الرعاية الصحية، وتوفي منهم خلال هذه الفترة (60) بينهم (20) رضيعًا، حسب تصريحات إعلامية للمديرة الطبية بالدار.

تمكنت إدارة الدار – بعد شهرين من بدء الحرب- بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة اليونسيف، من ترحيل (300) طفل إلى مدينة ودمدني بإقليم الجزيرة في عملية إجلاء وصفت بالناجحة رغما عن المخاطر التي مروا بها.

بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة ومدني في ديسمبر الماضي، اضطرت الجهات الراعية للدار البديلة إلى خوض مخاطر ترحيل الأطفال مرة أخرى في عملية نزوج جديدة هذه المرة نحو مدينة كسلا في شرق السودان، وصل خلالها 223 طفلا وتوفي اثنان في الطريق.

وفي مارس الماضي نظم قطاع التنمية الاجتماعية بولاية كسلا برنامجا متكاملا بمناسبة ترحيل اليافعين من الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية (مركز أطفال المايقوما) وعدد من الأمهات  والمسنات إلى محلية حلفا الجديدة.

وبحسب “سونا” أشاد مدير قطاع التنمية الاجتماعية بولاية كسلا، أمس، الدكتور الأمين على الأمين، بتنفيذ خطة تسريع الكفالة الأسرية للاطفال اليتامى الوافدين من ولايتى الخرطوم والجزيرة الموجودين بمركز إيواء مدرسة الدارين بحي الختمية القديمة.

تأسست دار المايقوما لرعاية الطفل اليتيم عام 1961، وواجهت خلال السنوات الماضية عددا كبيرا من المشاكل الإدارية والمالية، أكثرها يتعلق بكفالة ورعاية وتغذية الأطفال، إذ كانت تعتمد بشكل أساسي على تبرعات الخيرين والجهد الطوعي للمبادرات الشبابية.

وقبل اندلاع الحرب طرحت الجهات المسؤولة عن الدار، سواء أكانت حكومية، أو أممية أو أهلية؛ فكرة تفكيكها بالكامل، واعتماد ما يعرف بـ”البيوت البديلة”، أو الأمهات البديلات، وهي تجربة ناجحة – وفقا لمسؤول بوزارة الرعاية الاجتماعية – تم تنفيذها في عدد من الولايات السودانية، من بينها ولاية البحر الأحمر.