جبراكة نيوز: الهادي حسن

أدت حرب الـ15 من أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى زيادة عدد الولايات التي تقع خارج نطاق سيطرة الحكومة المركزية، مما أفرز واقعا سياسيا واجتماعيا جديدا، وطرح أسئلة حول مستقبل السودان كبلد موحد.

فلاش باك

يقول المحلل السياسي ضرار آدم ضرار لـ”جبراكة نيوز” إن الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق أرست نموذج الإدارات المدنية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها في جنوب السودان، وعندما اندلعت صراعات في مناطق أخرى حاولت المجموعات المسلحة أن تحذو حذوها، فى المناطق التي تقع تحت سيطرتها.

فشل تجربة دارفور

ويقول ضرار إن معظم الحركات التي جعلت من دارفور نقطة انطلاقها فشلت في أن تؤسس إدارات مدنية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها لأن اسلوب الخطاب لتلك الحركات الدارفورية يختلف عن الاسلوب التي كانت تنتهجه الحركة الشعبية، فحركة جيش تحرير السودان قيادة عبدالواحد نور لديها مناطق سيطرة في جبل مرة لكن المواطنين هناك يعانون من انعدام الخدمات وصعوبة الحركة والتواصل بينهم، عكس الامر عند الحركة الشعبية شمال – جناح الحلو، فعندما اندلعت الحرب مرة ثانية في جبال النوبة والنيل الأزرق بعد انفصال جنوب السودان نجحت الحركة الشعبية في أن تؤسس إدارات وانظمة حكم واجهزة انفاذ القانون فلديها محاكم ونيابات وشرطة، وهناك يمار المواطنون حياتهم الطبيعية في التنقل بين مناطق الحركة والحكومة. لقد استفادت الشعبية من تجربتها عندما كان السودان موحدا.

المواطنون والخدمات

الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان – جناح عبدالواحد نور قال لـ”جبراكة نيوز” إن الإدارات المدنية مهمة لإدارة شؤون المواطنين، مضيفاً  بما إن المواطنين لا يخضعون للإدارة العسكرية لذا كانت هنالك حاجة لتكوين جسم مدني لتقديم الخدمات من صحة وتعليم والمحاكم المدنية وغيرها. ولفت إلى أن السلطة المدنية لحركتهم توجد حيث تسيطر قواتهم العسكرية.

من جانبه أكد القيادي بحزب المؤتمر السوداني، عبدالحفيظ عبدالرحمن، أن المواطنين في مناطق سيطرة الحركات المسلحة بحاجة إلى الخدمات الضرورية من صحة وتعليم.

وقال لـ”جبراكة نيوز” إن أي قوة عسكرية في ظل الحرب تفرض سيطرتها على منطقة ما فهي معنية بالقيام بالاعباء الادارية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في تلك المنطقة.

حالة استثنائية

ويقول المحلل السياسي ضرار آدم إن حالة الدعم السريع حالة استثنائية لأنه لأول مرة تسيطر مجموعة متمردة على مساحات شاسعة كالتي تسيطر عليها الدعم السريع الآن، إذ تهيمن على 70% من دارفور، وما يقارب الـ50% من كردفان الكبرى وأجزاء كبيرة من ولايات وسط السودان فضلا عن مناطق سيطرتها بالعاصمة الخرطوم.

وتابع: الدعم السريع فشلت في تقديم نموذج جيد للحكم والإدارة في المناطق التي تسيطر عليها، والدليل على ذلك الفشل أن المنظمات التي تقدم الاغاثة غير مستعدة للعمل في هذه المناطق التي تسيطر عليها الدعم السريع خاصة منظمات الأمم المتحدة، بالرغم من إعلانها إدارات مدنية في ولايتي الجزيرة وجنوب دارفور.

مقدمة للانفصال

من جانبه قال الكاتب الصحفي إبراهيم مليك لـ “جبراكة نيوز” إن السلطات المدنية التى أنشئت بلا أي ضوابط قانونية. وأضاف: هي سلطة الأمر الواقع ولن تفيد المواطن فى دارفور ولا أي منطقة أخرى بشيء لأنها لا تملك اي مرجعية دستورية ولا قواعد جماهيرية. ولفت مليك إلى أن خطورة هذه الخطوة تكمن في كونها مقدمة لانفصال دارفور وتقسيم السودان.

من جانب آخر نفى مسؤول بارز في قيادة قوات الدعم السريع لـ”جبراكة نيوز” – اشترط حجب هويته – أن تكون هنالك نية تقسيم للبلاد أو الاتجاه لفصل دارفور عن بقية السودان، مبيناً أن الدعم السريع تريد دولة موحدة خالية من الاسلاميين الذين افقروا البلاد حسب قوله، مؤكدا تمسكهم بوحدة السودان ارضا وشعباً.

عوائق إدارية

وبحسب إداري حكومي – فضل عدم ذكر اسمه – فإن الإدارات المدنية المستحدثة لم تستطع تحقيق النجاح المطلوب فى خدمة المواطنين باعتمادها على مواردها المحلية. موضحا أن هذه الإدارات سياسية في المقام الأول دون أن يكون لها أثر كبير في خدمة المواطن.

يتخوف الكثير من السودانيين من أن تؤدي هذه الحرب المستمرة إلى تقسيم الدولة السودانية، إذ توجد بالفعل إدارات مدنية تعبر عن حركات عسكرية كحركة تحرير السودان جناح عبدالواحد نور في مناطق جبل مرة والحركة الشعبية شمال – جناح عبدالعزيز الحلو في جبال النوبة، وهذا قبل الحرب الأخيرة.

ويبقى باب التساؤلات مشرعا، هل تكوين الإدارات والحكومات المدنية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مقدمة لفصل دارفور وتقسيم البلاد؟ أما أنها خطوة القصد منها خدمة مواطني تلك المناطق ليس أكثر؟