جبراكة نيوز: نيالا

أصدر رئيس الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع في ولاية جنوب دارفور، محمد أحمد حسن، أمر طوارئ قضى بموجبه تمديد قرار حظر التجوال بمدينة نيالا لمدة شهر قابلة للتجديد.

وقال حسن إن القرار جاء بعد اجتماعات دورية للجنة الأمن بالتنسيق مع مجلس الوزراء، ويقضى بحظر التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتداول الأخبار التي تروع المواطن وتؤدي إلى بث روح الكراهية بين الناس.

ونص القرار الذي اطلعت “جبراكة نيوز” على نسخة منه، على حظر الإتجار بالسلاح في الأماكن العامة وإشهار الأسلحة النارية في المركبات الخاصة والعامة.

كما قضى بمنع دخول المركبات أثناء حظر التجوال إلا للحالات الإنسانية والدستورية الطارئة. ومنع تجوال الدراجات النارية داخل نيالا، وحظر التجوال للمواطنين وحركة السير حتى الخامسة صباحا إلا للكوادر الطبية.

ونص القررا على اعتقال الأشخاص الذين يشتبه فيهم بجريمة تتعلق بالطوارئ، ومنع تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية والترويج لها واستخدامها بشتى الطرق، ومنع التظليل إلا للعربات الدستورية، ومنع التعامل مع المسروقات التي تتعلق بمواد البناء المستخدمة بالبيع والشراء أو تخزينها.

وأوكل القرار مهام اعتقال المشتبه بهم إلى القوات المشتركة ويتم التحفظ عليهم بحراسة الشرطة دون غيرها، وإحالة مهام حراسة الأسواق والتجمعات العامة وطلمبات الوقود إلى القوات المشتركة. بالاضافة إلى مهمة الشرطة لتحديد مخازن للمواد المستخدمة التي تم ضبطها أثناء تنفيذ الجريمة.

ومنح القرار حصانات للقوات المشتركة بعدم اتخاذ اي إجراءات في مواجهتها أثناء أداء الواجب إلا بإذن من رئيس الإدارة المدنية، كما يجوز التفتيش العام في مواقع الاشتباه إذا لزم الأمر.

وفرض القرار عقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة عام أو الغرامة ثلاثة ملايين حنيه أو العقوبتين معا، ومصادرة المواد والأدوات والوسائل التي ارتكبت بها الجريمة.

يذكر أن رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور أصدر أمر طوارئ الشهر الماضي لمنع الظواهر السلبية وضبط الانفلات الأمني قضى بمحاكمة 37 شخصا لمخالفتهم أمر الطوارئ.