جبراكة نيوز: كمبالا

حملت لجنة “محامو الطوارئ”، قيادة القوات المسلحة ووزير الداخلية ومدير عام إدراة الجوازات والهجرة والنائب العام مسؤولية رفض إصدار جواز سفر عضوة لجنة “محامو الطوارئ” حنان حسن حسين، وكذلك كل المواطنين الذين تعرضوا لاجراءات تمييزية على أسس سياسية وعرقية خلال الفترة الماضية من قبل البعثات الموفدة للخارج.

ولفت بيان المجموعة الثلاثاء، اطلعت عليه “جبراكة نيوز”، إلى أن حق التنقل وحرية الحركة وحق السفر، هي حقوق أصيلة أقرتها معظم الدساتير السودانية انتهاء بالوثيقة الدستورية لعام 2019، حيث استمدت هذه الحقوق من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما انه حق ثابت بموجب المادة (6) من قانون جوازات السفر والهجرة السوداني لسنة 2015.

وتابع: “جاء في مضمون اخطار بعثة الجوازات للزملية حنان حسن حسين عدم مقدرتهم على اصدار وثيقة سفر جديدة بسبب قرار صادر من النيابة العامة، وهذا الامر ان صح فهو مخالف لقانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م الذي ينظم سلطات النيابة العامة التي ليس من بينها سلطة رفض اصدار جوازات المواطنات والمواطنين، وقانون جوازات السفر والهجرة السوداني لسنة 2015م الذي يمنح الادارة العامة للجوازات والهجرة سلطة اصدار الجوازات للرعايا السودانيين في الخارج”.

ولفت البيان إلى أن قانون جوازات السفر والهجرة السوداني لسنة 2015، الذي يمنح الإدارة العامة للجوازات والهجرة سلطة اصدار الجوازات للرعايا السودانيين في الخارج.

وبالأمس، أعلن حزب المؤتمر السوداني، أن النيابة العامة لحكومة السودان ببورتسودان، حظرت المحامية وعضوة القطاع القانوني في الحزب، حنان حسن خليفة من الحصول على جواز سفر، وأنه بموجب قرار النيابة تحرم من حقها في الحصول على جواز السفر، وفقًا لما أفادتهم به السلطات بسفارة السودان بالعاصمة اليوغندية كمبالا.

وأضاف: “ونرى انه امتداد للاستهداف الممنهج لكوادر حزبنا وكل الشرفاء الفاعلين في ثورة ديسمبر المجيدة بغرض تصفيتها وتجريفها عبر آليه حرب ١٥ ابريل اللعينة التي اشعلها فلول النظام البائد الممسكين بسدة قرارات حكومة بورتسودان”.

وأكد بأن المؤتمر السوداني، سيعمل على مناهضة القرار بكل السبل، مشيرا إلى أن مثل هذه الانتهاكات لن تزيد حزبهم وعضويته إلا ثباتاً في منافحة الاستبداد والشمولية، مع  بذل كل الممكن والمستطاع من أجل إيقاف وإنهاء الحرب.