جبراكة نيوز: سنجة
قالت مجموعة تجمع شباب سنار إن الولاية تشهد إنهيار سريع في النظام الصحي، ولا يوجد بها غير مركز غسيل كلى واحد في الخدمة غير في مدينة سنار، والآخر في محلية السوكي ووالذى يعمل بدوام واحد، بسبب انعدام الوقود.
ولفتت التجمع في بيان السبت، أطلعت عليه “جبراكة نيوز”، إلى أن مواطني القرى المحيطه بسنجة والدندر من مرضى الكلى أو الأمراض المزمنة والتي تتطلب عناية طبية، لا يستطيعون الخروج بسبب الحصار المطبق عليهم.
وأوضح التجمع أن القرى التي بها ممرات آمنة يتكبد أهلها مشاق السفر ليصلوا إلى قسم الكلى في مدينة سنار أو السوكي وتواجههم صعوبة الطريق مع إرتفاع تكلفة المواصلات.
وفي الأسبوع الماضي، قالت شبكة أطباء السودان في بيان، إن الكثير من مرضى غسيل الكلى يعانون من عجز شبه كامل عن توفير علاجات الكلى، بالإضافة إلى عجز المرضى عن دفع تكاليف العلاجات.
وأرجعت الشبكة ذلك إلى توقف عدد من المراكز بالولايات التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وتوقف عدد من ماكينات غسيل الكلى بعدد من المراكز بسبب توقف الصيانة الدورية.
وأضاف التجمع: “هذا نداء من تجمع شباب سنار حسب مانراه على الأرض من معاناة شديدة وحصار مطبق أرهق كاهل أهلنا ويرقى لجريمة التجويع والمنع من حق الغذاء والعلاج والحياة:
أولاً فك الحصار عن مدينة سنار بالإضافة لمدن ربك وكوستي والأبيض والفاشر والمناقل وغيرها، بما يضمن تسهيل وصول العون الإنساني العاجل والكف فوراً عن استخدام المدنيين كملف ونقاط قوة تفاوضية، وصول العاملين في الحقل الإنساني لتلك المناطق فوراً، بما في ذلك إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية لتلك القرى المنكوبة”.
وأشار التجمع إلى أن الدعم السريع عمل على تخريب البنية التحتية ونهب كل ما يقع بأيدي منسوبيهم، بالإضافة إلى حصار القرى ومنع أهلها من الخروج.
وحمل التجمع قوات الدعم السريع المسؤلية في تجويع وحصار وزيادة المعاناة على مواطني ولاية سنار.
وفي 24 يونيو المنصرم، كانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على الفرقة 17 مشاة التابعة للجيش، ومباني أمانة الحكومة بمدينة سنجة عاصمة ولاية سنار، بعد انسحاب الجيش دون أن يخوض معركة تذكر.
حيث سرعان ما إنتشرت قوات الدعم السريع في أنحاء المدينة، وعقبتها بتمدد في قرى ومحليات عديدة من الولاية، ووسط موجات نزوح كبيرة للسكان نحو ولايات النيل الأزرق والقضارف وكسلا.
وكشفت كيانات مدنية وحقوقية مختلفة أن هذه القوات منذ دخولها ولاية سنار مارست إنتهاكات متعددة بحق المدنيين بينها القتل والاعتقالات والنهب بما فيها الاعتداء على الكوادر الطبية وتدمير المرافق الصحية ونهبها.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن 75 ٪، من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة خارجة عن الخدمة، فيما تقدر حجم الخسائر في القطاع الصحي بما يعادل 11 مليار دولار.
أحدث التعليقات