جبراكة نيوز: كمبالا

قررت بعد المداولة والنقاش سكرتارية الجبهة الديمقراطية فصل الأستاذ نبيل أديب عبدالله من تنظيم الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين، بسبب مخالفته لمقتضيات لائحتها خاصة المواد (5) و (6) من اللائحة وذلك بانتماءه إلى كيان سياسي وهو قوى الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية”، ووصفها في بيان اليوم الأحد، أطلعت عليه “جبراكة نيوز”، بـ “حاضنة إنقلاب 25 أكتوبر 2021″، عوضًا عن مواقف أخرى في ذات المنحى.

ولفتت الجبهة إلى أن الأستاذ نبيل أديب كان عضوا في الجبهة الديمقراطية وتولى منصب سكرتيرها العام إبان فترة حكم الإنقاذ الديكتاتوري وساهم في النضال والدفاع عن الحقوق والحريات، وقدم العديد من المساهمات في الجبهة الحقوقية القانونية.

وأردف البيان، أن نبيل وبطوعه حاد عن خط وبرنامج الجبهة الديمقراطية، لذا شكلت سكرتارية الجبهة الديمقراطية لجنة تحقيق معه وأخطر بالحيثيات، ثم أتاحت له فرصة الرد الذي جاء معبرًا عن انتماءه إلى الكتلة الديموقراطية التي تتعارض أهدافها وممارساتها مع أهداف وبرنامج الجبهة الديمقراطية.

وبحسب ما ذكرت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين، عنها في البيان فإنها تنظيم ثوري، سياسي، مهني، يناضل ويسعى لتحقيق التحول الوطني الديمقراطي، وترسيخ الدولة المدنية، سيادة حكم القانون، والدفاع عن الحقوق والحريات، والوقوف ضد الإنتهاكات والإعتقالات السياسية.

وذكر البيان أنه ضد الحرب والتحشيد الأهلي وخطابات الكراهية، بجانب أن نشاطها وممارساتها يحكمه برنامج ولائحة مجازة من قبل مؤتمراتها، الذي كان آخره المؤتمر العام المنعقد تحت شعار “وسع جبهة للدفاع عن الحقوق والحريات وعدم الافلات من العقاب”، بتاريخ العاشر من فبراير 2024.

وكان نبيل أديب يعرف في النظام البائد بمواقفه المدافعة عن حقوق السياسيين المعارضين لنظام الإنقاذ الذي أطاحت به ثورة ديسمبر السلمية في أبريل 2019.

وكانت حكومة الفترة الانتقالية التي عقبت فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير، برئاسة عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الذي عين أديب رئيسًا للجنة التحقيق في ما عرف بـ”مجزرة القيادة العامة”، التي فضت اعتصام القيادة العامة المعروف بمطالبه بالحكم المدني في الثالث من يونيو 2019، إلا أن اللجنة ورئيسها نبيل أديب، وصفت من قبل جهات متعددة بينها لجان المقاومة والأجسام الثورية بأنها مخيبة للآمال في تحقيق مطالب ثوار ثورة ديسمبر المطالبة بالقصاص لضحايا فض الاعتصام.

ويرى مراقبون أن تعيين أديب لرئاسة التحقيق في جريمة فض الاعتصام تم بهدف طمس حقيقتها، مرجعين ذلك لأنه تم ترشيح أشخاص مختلفين لرئاسة اللجنة إلا أنهم رفضوا من قبل اللجنة الأمنية حينها، ووافقت على نبيل أديب الذي يتهم بأنه يمثل تيار الهبوط الناعم الذي يتبنى الابقاء على الحالة الراهنة مع القليل من مظاهر التغيير.