جبراكة نيوز: جوبا

قال حـزب المـؤتمر السـوداني إن حكومة بورتسودان، حظرت المحامي حماد إبراهيم حمدان من تجديد جواز سفره في سفارة السودان بجوبا عاصمة جنوب السودان.

وأضاف في بيان الاثنين، اطلعت عليه “جبراكة نيوز”، “لذات النهج الاستبدادي الذي تتبعه سلطة الأمر الواقع  ببورتسودان مستلبة الإرادة والقرارات عبر تنظيم المؤتمر الوطني الارهابي المحلول، بمصادرة حق المواطنات والمواطنين الاصيل في الحصول على الاوراق الثبوتية وتجديدها”.

وأوضح البيان أن سفارة السودان بمدينة جوبا صباح يوم الاثنين 22 يوليو، خطرت حماد ابراهيم حمدان، عضو القطاع القانوني بحزب المؤتمر السوداني، بأن رقمه الوطني محظور، مما يحول دون تجديد جواز سفره دون ايضاح التفاصيل.

ووصف البيان مصادرة حقوق المواطنات والمواطنين في الحصول على الأوراق الثبوتية بالجريمة، وعدها تصفية للخصومة السياسية مع عضوية حزبهم عبر الاستهداف الصريح بالحظر على أرقامهم الوطنية وجوازات سفرهم.

وأشار البيان إلى ما حدث مع منسوبة حزبهم وعضوة القطاع القانوني به، حنان حسن خليفة، منذ بضعة أيام.

وأدان هذا الانتهاك القانوني، الذي سيعملون على مقارعته عبر القطاع القانوني، وبالطرق القانونية والمؤسسة.

وذكر الحزب أنهم سيتمسكون بمواقفهم المبدئية والأخلاقية المعلنة عن عدم الإنحياز لأي من طرفي حرب 15 أبريل، مع العمل برفقة حلفائهم في تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية على ايقاف وانهاء الحرب بالطرق السلمية التفاوضية.

وفي 16 يوليو الجاري حرمت سفارة السودان بدولة يوغندا عضوة حزب المؤتمر السوداني حنان حسن خليفة، من تجديد جوازها، وبحسب توضيح السفارة فإن القرار صادر من النيابة في السودان.

وفي أبريل الماضي، منعت سفارة السودان بكمبالا المواطن عثمان مختار، من استخراج جواز سفره، لأن اسمه ضمن قائمة المحظورين من استخراج الأوراق الثبوتية.

من جهتها، أعلنت هيئة محامي دارفور في أبريل المنصرم، عن تلقيها شكاوى من مواطنين سودانيين ينتمون لمناطق مختلفة تعرضوا لانتهاكات من قبل وفد شرطة الجوازات التي تباشر عملها لاستخراج الجوازات في العاصمة اليوغندية كمبالا للسودانيين الموجودين فيها.

وكانت لجنة محامو الطوارئ، حملت الأسبوع الماضي في بيان لها، القوات المسلحة ووزير الداخلية ومدير عام إدارة الجوازات المسؤولية عن منع مواطنين بما فيهم عضوة اللجنة حنان حسن، من استخراج جوازاتهم، وتعرضوا لاجراءات تمييزية على أساس سياسي وعرقي في الفترة الماضية، ولفتت الهيئة الحقوقية، إلى أن حق التنقل وحرية الحركة وحق السفر مكفول في الدساتير السودانية جميعها.