جبراكة نيوز: عيسى دفع الله

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، بالعمل معا فورا لنشر بعثة جديدة لحماية المدنيين في السودان، بما فيه منع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم تقديم الخدمات الشاملة لجميع الضحايا، وتوثيق العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

وأضافت ينبغي أن يكون للبعثة تفويضا وقدرة على مراقبة عرقلة المساعدة الإنسانية وتسهيل الوصول إليها، وحثت الدول على اتخاذ خطوات لمحاسبة المسؤولين عن العنف الجنسي.

وأصدرت “هيومن رايتس ووتش” تقريرا في 89 صفحة بعنوان “الخرطوم لم تعد آمنة للنساء: العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في عاصمة السودان” اليوم الاثنين، وثّق العنف الجنسي على نطاق واسع، بالإضافة إلى الزواج القسري وزواج الأطفال أثناء النزاع، في الخرطوم ومدن أخرى.

استرقاق جنسي

وحسب التقرير استمع مقدمو الخدمات الذين يعالجون الضحايا ويدعمونهن إلى تقارير من نساء وفتيات عن احتجازهن لدى قوات الدعم السريع في ظروف قد تصل إلى الاسترقاق الجنسي.

يُسلط التقرير أيضا الضوء على العواقب الصحية والعقلية الكارثية بالنسبة للضحايا، والأثر المدمر لهجمات الأطراف المتحاربة على الرعاية الصحية ومنع القوات المسلحة السودانية المتعمد للمساعدات.

وأكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن قوات الدعم السريع في السودان ارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق في المناطق التي تسيطر عليها في الخرطوم، وهي أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت ان قوات الدعم السريع والقوات المسلحة هاجمتا العاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين المحليين ومرافق الرعاية الصحية، وهي جرائم حرب.

وكشف التقرير عن اختطاف قوات الدعم السريع لنساء وفتيات واحتجزتهن في المنازل والمرافق الأخرى التي احتلتها في الخرطوم وبحري وأم درمان، وعرضتهن للعنف الجنسي وغيره من الانتهاكات وفي بعض الأحيان، اعتدى أفراد قوات الدعم السريع جنسيا على النساء والفتيات أمام أفراد عائلاتهن وأجبرت ايضا النساء والفتيات على الزواج.

كما قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الأطراف المتحاربة في السودان، وخاصة “قوات الدعم السريع”، ارتكبت منذ بدء النزاع الحالي أعمال اغتصاب واسعة النطاق، بما فيها الاغتصاب الجماعي، وأجبرت النساء والفتيات على الزواج في العاصمة الخرطوم.

 اغتصاب جماعي

بدورها قالت لاتيشيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” إن قوات الدعم السريع، اغتصبت جماعيا، وأجبرت على الزواج عددا كبيرا من النساء والفتيات في المناطق السكنية في العاصمة السودانية.

وأضافت “أرهبت الجماعة المسلحة النساء والفتيات، ومنعتهن الأطراف المتحاربة من الحصول على المساعدة وخدمات الدعم، مما أدى إلى تفاقم الأذى الذي يواجهن، ودفعهن إلى الشعور بأنه لا يوجد مكان آمن”.

وطالبت نائبة مديرة قسم أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” بضروررة  الاستماع مباشرة إلى ضحايا العنف الجنسي أنفسهن، والإصغاء إلى تجاربهن وآرائهن ومطالبهن بطريقة آمنة وكريمة. واكدت لاتيشيا، إنه نظرا للقيود المفروضة على الوصول إلى الخرطوم والتحديات الأمنية ونقص الخدمات للضحايا والعوائق اللوجستية، قابلت هيومن رايتس ووتش، مع بعض الاستثناءات والتقت بـ(42) من مقدمي الرعاية الصحية والاختصاصيين الاجتماعيين والاستشاريين النفسيين والمحامين والمستجيبين المحليين، في غرف الاستجابة للطوارئ التي أنشأوها في الخرطوم، بين سبتمبر 2023 وفبراير/ 2024م.

وقالت لاتيشيا، إن (18) من مقدمي الرعاية الصحية قدموا رعاية طبية مباشرة أو دعما نفسيا اجتماعيا لضحايا العنف الجنسي، أو تولوا إدارة حوادث فردية.  قالوا إنهم تعاملوا مع حالات ما مجموعه 262 ضحية عنف جنسي تتراوح أعمارهن من 9 إلى 60 عاما بين بداية النزاع في أبريل 2023 وفبراير 2024.

وذكرت لاتيشيا بدر: “ينبغي أن يعلم النساء والرجال والأطفال المعرضين لخطر الانتهاكات الوشيك أو الذين كانوا ضحايا الاغتصاب في الخرطوم وخارجها أن العالم مستعد لحمايتهم، وضمان حصولهم على خدمات الدعم والعدالة. يتعين على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حشد هذه الحماية، وعلى الدول محاسبة المسؤولين عن العنف الجنسي المستمر والهجمات على المستجيبين المحليين والمرافق الصحية ومنع المساعدات”.

ولفت التقرير إلى تقييد القوات المسلحة السودانية عمدا الإمدادات الإنسانية، بما فيها الإمدادات الطبية، ووصول عمال الإغاثة، وفرضت حصارا فعليا على الإمدادات الطبية التي تدخل المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في الخرطوم منذ أكتوبر الأول 2023 على الأقل. نهبت قوات الدعم السريع الإمدادات الطبية واحتلت المرافق الطبية.

وطالب التقرير المانحين الدوليين زيادة الدعم السياسي والمالي بشكل عاجل للمستجيبين المحليين. وينبغي للدول أن تعمل معا لفرض عقوبات محددة الهدف على القادة المسؤولين عن العنف الجنسي، والهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين المحليين. على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة في المنطقة، مواصلة دعم التحقيقات الدولية في هذه الجرائم، بما فيه من خلال “البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان”. كما ينبغي للأمم المتحدة إعطاء الأولوية لضمان إعادة بناء قدرتها على الاستجابة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع في كامل منظومتها.