جبراكة نيوز: كمبالا

طالبت حركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الإضطلاع بدورهم في القبض على المجرمين الهاربين من العدالة والضغط على حكومة بورتسودان لتسليم المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية فوراً دون قيد أو شرط.

كما نادت في بيان اطلعت عليه “جبراكة نيوز” اليوم، كافة الدول والشرفاء حول العالم بضرورة تنفيذ مذكرة التوقيف بحق المجرمين المطلوبين للمحكمة وعلى رأسهم عمر حسن أحمد البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد محمد هارون وبقية المطلوبين للمحكمة.

وقالت الحركة إنها ظلت تتابع عن كثب تحركات ومحاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان التي ترمي إلى تقويض جهود المحكمة ومنعها من القيام بمهامها وإيجاد الأعذار والمبررات لعدم محاكمة المجرمين الهاربين من العدالة الدولية.

وتابع بيان الحركة “نذّكر المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولى والمنظمات الحقوقية وكافة القانونيين والمهتمين بالشأن الإنساني وكل الشعوب والحكومات المحبة للسلام والعدالة بأن أسر وذوي ضحايا جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبها نظام المخلوع عمر حسن أحمد البشير وقياداته العسكرية والأمنية بدارفور منذ عام 2002، لا يزالوا ينتظرون تحقيق العدالة ومحاكمة المجرمين وتقديمهم للعدالة الدولية، وضمان عدم افلاتهم من العقاب، ورد الاعتبار للضحايا ولإنسانيتهم وكرامتهم”.

ولفت بيان الحركة إلى أنه في 31 مارس 2005، تمت إحالة ملف قضية دارفور إلى مجلس الأمن الدولى، وفى أبريل 2007، صدرت مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق أحمد محمد هارون وعلى كوشيب،  وكذلك في 14 يوليو 2008، طلب لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من قضاة المحكمة اصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الجمهورية حينها والمخلوع لاحقا عمر البشير، بتهمة إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأضيفت إليها جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، فى 4 مارس 2009.

وأكد البيان أن المحكمة الجنائية الدولية وافقت على طلب المدعى العام وصدرت مذكرة اعتقال بحق ما وصفته بالمجرم عمر حسن أحمد البشير، ولكن لم تنفذ، وما يزال المجرمون طلقاء.

ووصف البيان سلوك ومحاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لتقويض جهود المحكمة بأنه عمل مدان ولا يمكن السكوت عليه.

وأشار إلى أن إقرار مشروع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في 17 يوليو 1998، كان بمثابة بارقة أمل لضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بدارفور وكافة ضحايا الجرائم والإنتهاكات الفظيعة حول العالم.

وأكدت حركة جيش تحرير السودان أنها تقدر عمل المحكمة والجهود التي بذلها المدعين العامين السابقين من أجل القبض على المجرمين ومحاكمتهم وأنها تثق في قدرة ونزاهة قضاء المحكمة الجنائية الدولية.

كما أكدت على أن القصاص للضحايا ومحاكمة القتلة والمجرمين حق لا يمكن التنازل عنه أو التفاوض فيه أو مساومته، ولا يسقط بالتقادم، ولا تملك أي جهة في العالم حق العفو عن المجرمين، وشجبت وأدانت الحركة بأغلظ العبارات محاولات المدعي العام السيد كريم خان لتقويض جهود المحكمة.

وجددت مطالبتها بتسليم ومحاكمة المجرمين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية ليس بهدف إقرار العدالة وحسب بل لردع كافة المجرمين وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في السودان أو غيره من الدول.

وثمنت الحركة ببيان هيئة محامي دارفور وشركاؤها بهذا الخصوص، وحثت الحركة كافة المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية بالضغط على “حكومة بورتسودان” لتسليم هؤلاء المطلوبين، والعمل على إعادة قضية جرائم دارفور إلى الواجهة حتى لا يطويها النسيان.

يذكر أنه في مارس 2009، أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق عمر البشير رئيس السودان المخلوع، بناء على اتهامات والجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بإقليم دارفور، وتسببه في مقتل نحو 300 ألف شخص، ونزوح حوالي 2 مليون من مناطقهم.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قبل ذلك أصدرت مذكرتين لاعتقال أحمد هارون الذي تقلد مناصب  مختلفة في نظام الانقاذ البائد ويعتبر من أبرز القادة في حزب المؤتمر الوطني المحلول، وكذلك صدرت مذكرة اعتقال لأحد القادة السابقين في ما عرف مؤخرًا بقوات الدعم السريع المتهم علي كوشيب، الذي وجهت له 31 تهمة أبرزها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبدوره سلم نفسه للمحكمة الجنائية في جمهورية أفريقيا الوسطى عام 2022.

وفي العام 2012 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر بالقبض على وزير الدفاع حينها عبد الرحيم محمد حسين، وأتهم بأنه مسؤول جنائيا عن 20 جريمة ضد الإنسانية بينها الاضطهاد والقتل والاغتصاب والتعذيب.

وبعد نجاح ثورة ديسمبر التي انطلقت للإطاحة بنظام الانقاذ في عام 2018، وأسقطت رأس النظام البشير في 11 أبريل 2019، وسجن لفترات ووجهت له تهم تتعلق بالفساد وجرت محاكمته من قبل القضاء السودان على الفساد فقط، ولم توجه له تهم تتعلق بجرائم الحرب والإنسانية، وكذلك كل من اتهمتهم الجنائية الدولية لم يتم محاكمتهم بالقانون السوداني بالجرائم التي اتهمتهم بها الجنائية، وكذلك تضمن اتفاق جوبا للسلام الذي وقع بين الحكومة برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك والحركات المسلحة في العام 2020، أن يمثل المطلوبين للمحكمة الجنائية.