جبراكة نيوز: بورتسودان
أعلن النائب العام، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في “جرائم الحرب”، الفاتح طيفور، الثلاثاء، أن اللجنة أصدرت أمرا بتوقيف “16” من السياسيين المتهمين بالتعاون مع الدعم السريع وستطلب من الشرطة الدولية (الإنتربول) القبض عليهم لمحاكمتهم مع “307” ممن قال إنهم قيادات وعناصر في الدعم السريع.
وأوضح طيفور، خلال لقاء مع مجموعة من الإعلاميين السودانيين والمصريين في بورتسودان، أن المحاكم السودانية أصدرت أحكاما بحق عناصر من الدعم السريع ومتعاونين معها في “79” دعوى قضائية أغلبها في الحق العام.
وبينّ النائب العام أن الأحكام تفاوتت بين الإعدام والسجن “10” سنوات، إلى جانب شطب “30” دعوى لعدم كفاية الأدلة من “135” قضية اكتمل فيها التحري، في حين لا يزال التحقيق جاريا في “15” ألفا و”868″ دعوى جنائية أخرى.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في “جرائم الحرب” أن من بين عناصر الدعم السريع الذين تم تدوين اتهامات “مرتزقة أجانب من “12” دولة أفريقية وعربية ستتم محاكمتهم قريبا” مع اقتراب المحاكم من البت في “56” دعوى جنائية أمامها، مؤكدا أن تلك المحاكم “عادية وليست خاصة أو استثنائية”.
ودافع طيفور عن إصدار مذكرات التوقيف تلك بحق سياسيين من بينهم قيادات في تحالف القوى الديمقراطية المدنية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، موضحا أن تلك “الاتهامات جنائية وليست سياسية”.
وأوضح أن الاتهامات تتعلق بالتحريض على التمرد والاستيلاء على السلطة بالقوة وتقويض النظام الدستوري وطالت كل من تعاون مع الدعم السريع، وصار شريكا، وأن النيابة طلبت من مجلس وزراء الداخلية العرب إصدار أوامر قبض مؤقتة، بعد مخاطبة “الإنتربول” قريبا.
وأكد النائب العام أن النيابة أصدرت قرارا بحجز عشرات الشركات التي قال إنها تابعة للدعم السريع، وأخرى تساهم فيها تلك القوات ويمتلك بعضها أسهما في 3 مصارف.
أحدث التعليقات