نيالا: جبراكة نيوز
جدد رئيس السلطة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع بولاية جنوب دارفور محمد أحمد الزين حظر التجوال بعاصمة الولاية مدينة نيالا لمدة شهر، وذلك بعد اتساع رقعة التلفات الأمنية بالمدينة.
ووفقا للقرار الذي اطلعت عليه “جبراكة نيوز” فإنه يهدف إلى توفير الأمن ومحاربة الظواهر السالبة والتفلتات الامنية.
وحوى القرار أمر طوارئ ينص على عدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والاخلال بالأمن والسلامة.
كما حظر القرار نشر و تداول الأخبار “التي تضر بالحياة العامة” و نشر خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي.
ومنع القرار الاتجار بالسلاح الناري او حمله في الأسواق، فضلاً عن منع تجوال الدرجات النارية “المواتر” داخل مدينة نيالا، إضافة إلى منع القرار دخول كافة المركبات لمدينة نيالا في ساعات سريان حظر التجوال، مع استثناء الحالات الإنسانية الطارئة والرسمية.
ووجه القرار السلطات باعتقال الأشخاص الذين يشتبه اشتراكهم في جريمة تتعلق بالطوارئ، مع فرض عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن عام وغرامة لا تزيد عن مبلغ “300 ألف جنيه سوداني أو العقوبتين معا.
ومنذ أن سيطرت قوات الدعم السريع على ولاية جنوب دارفور في أكتوبر العام الماضي زادت حدة التفلتات الأمنية بمدينة نيالا، وبالرغم من سؤيان حالة الطوارئ منذ يونيو الماضي داخل مدينة نيالا إلا أن التفلتات الأمنية تشهد حالة من الارتفاع، حيث تشهد المدنية حوادث نهب مسلح على الدوام.
انتقادات واسعة لقرارات
رصد محرر جبراكة نيوز بعض ردود الأفعال المنتقدة للقرار، عبّر عنها رواد مجموعة “نيالتنا” الخاصة بأهالي نيالا على موقع فيسبوك، معتبرين أن القرار “حبر على ورق” لعدم وجود آليات فعالة لتنفيذه على أرض الواقع، وفق متداخلين.
وعلق كمال القوني قائلا “إن إصدار القرارات والكلام سمح وساهل لكن المشكلة في التنفيذ وأن الأمر يحتاج إلى جهاز أمني متكامل، شرطة موحدة ومباحث وشرطة عسكرية واستخبارات”.
فيما يرى عمر وطني أن رئيس الإدارة المدنية ضعيف في قراراته، معتبراً أنه لا يستطيع توفير أبسط مقومات الحياة لإنسان الولاية.
وتابع “وطني” قائلاً “خير دليل على ذلك الهرج والمرج الذي تشهده مدينة نيالا لجرائم النهب التي تتم نهاراً على الطريق العام” وأضاف:” نطالب بتعين شخص قوي في قراراته”.
وتأسف الغالي سيف على منع المواطن من حمل السلاح في ظل عمليات النهب، مشيراً إلى المواطنين يظلون عرضة للنهب متى ما كانوا يحملون أي شيء في أياديهم، كما طالب باستثناء حاملي المبالغ المالية من قرار منع حمل السلاح.
ويقول مداخل باسم البندول أن القرار عبارة عن حبر على ورق، مشيراً إلى استمرار التفلتات والنهب داخل الأحياء، وقطع بعدم امكانية أن تصبح المدينة آمنة نتيجة بفرض قرار حظر التجوال، مرجعاً ذلك لأن الذين يقومون بالاعتداءات متواجدون داخل الأحياء والدعم السريع، مؤكداً عدم قدرة قوات الدعم السريع السيطرة على المتفلتين.
وجاء تعليق يحيى ابوالزيك بقوله: “قرار حظر التجوال ليس حل لمشكة النهب والسرقات الحاصلة لأن عمليات النهب تتم نهارا جهارا وأمام الملأ.
وأضاف “يعني بالدارجي الناس البنهبو ديل قاعدين ينهبوا بعين قوية وفي الشوارع العامة وكأنوا عارفين مافي زول حيمنعهم ولا يوقفهم ويجيك رئيس الإدارة المدنية يقول ليك حظر تجوال وقبل اليوم برضو كان في حظر تجوال من الساعة 9″ وبرضو عمليات السرقة والنهب مستمرة”.
من جهته كتب أيمن شرارة “رئيس الإدارة المدنية يتحدث عن الأمن ومستحيل يمر اسبوع من غير قتل ولا نهب في مدينة نيالا، وبالامس تم ضرب شخصين ونهبهم وقبل ثلاثه ايام قتل شخصين ونهبهم.. نيالا تشهد عملية نهب وقتل بطريقة ما عادية”.
يذكر أن رئيس الإدارة المدنية جدد قرار حظر التجوال منع بموجبه تجوال المواتر وحمل السلاح ونشر الاخبار المضللة.
وتشهد مدينة نيالا التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ أكتوبر من العام الماضي حالة من الانفلات الأمني وعمليات النهب والسرقات والتهديد على مدار اليوم.
أحدث التعليقات