جبراكة نيوز: كمبالا

دعت قوى ومنظمات مدنية وحقوقية وأحزاب سياسية وحركات مسلحة ونقابات، الدول أعضاء مجلس حقوق الانسان لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان، والمقرر لها أن تقدم تقريرها أمام مجلس حقوق الانسان عند نهاية ولايتها في الجلسة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في سبتمبر 2024.

وأكد الموقعون على البيان المشترك من القوى السودانية البالغ عددهم 57 جهة، الثلاثاء، بأن تشكيل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في أكتوبر 2023، كان خطوة ضرورية طال انتظارها للتحقيق في الانتهاكات الناجمة عن الحرب المندلعة منذ منتصف أبريل 2023، وراح ضحيتها الآلاف من القتلى والجرحى وأكثر من 10 ملايين نازح ومليوني لاجئ وتهدد المجاعة أكثر من 25 مليون سوداني والانتهاكات الجنسية وتجنيد الأطفال من الطرفين بالإضافة لمعالجة تاريخ السودان في الافلات من العقاب.

وأوضح بيان أطلعت عليه “جبراكة نيوز”، أن استمرار النزاع المسلح بالتالي استمرار وقوع الانتهاكات من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معهم واتساع رقعة الحرب يوميًا، يفرض تحديات علي المجتمع الدولي للوفاء بالالتزام الأخلاقي الذي يحتم المساءلة على الجرائم واسعة النطاق التي يرتكبها الطرفان.

وأضاف: يقضي ذلك بضرورة تمديد عمل البعثة الدولية لتقصي الحقائق وضمان توفير كامل الدعم، وذلك للوفاء بولايتها، بما في ذلك التحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة حيث لم يلتزم الطرفين بحقوق المدنيين في حالات النزاع والحفاظ على الأدلة لضمان محاسبة الجناة.

ولفت البيان إلى أن بعثة تقصي الحقائق لم تتمكن من عمل تحقيق في جميع الجرائم المرتكبة وسط صعوبات متعاظمة في رصد وتوثيق الانتهاكات المتواصلة وإتاحة الفرصة للضحايا للابلاغ عن معاناتهم والجرائم المرتكبة في حقهم.

واعتبرت الكيانات الموقعة أن تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق أمر بالغ الأهمية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان الحالية في السودان، وذلك من خلال تعزيز المساءلة والتصدي لأزمة الإفلات من العقاب.

وقالت إن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بدا واضحًا أنهم لا يكترثان بشأن حماية المدنيين وغير قادرين ولا راغبين في التحقيق بفعالية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و يمارسون التضليل المتعمد لإخفاء جرائمهم ونكرانها عبر أجهزة إعلامهم بالإضافة للانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المدنيين.

وأشار البيان إلى أن السبيل الوحيد لدعم حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف الفعّال وجبر الضرر، تبرز الحاجة المُلحة لآليات المساءلة الدولية القوية والمشاركة الهادفة والمتساوية للنساء والفئات المهمشة الأخرى.

وعد البيان أن احترام حقوق الإنسان وتشكيل مسارات للمساءلة، بما في ذلك آليات التحقيق الدولية مثل بعثة تقصي الحقائق، من العناصر الأساسية لمكافحة الإفلات من العقاب و سيادة حكم القانون في السودان.

وأكد على ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان في الجلسة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقرر انعقادها في سبتمبر  2024، وإلا سيتلقى السودانيون والضحايا خاصة والجهات الفاعلة في السودان رسالة خطيرة، مفادها أن المجتمع الدولي تراجع عن ضمان المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات السابقة والمستمرة لحقوق الإنسان، الأمر الذي قد يشّجع المزيد من الجرائم وغياب القانون أثناء هذه الفترة الحرجة.