جبراكة نيوز: كمبالا
طالب النائب العام لجمهورية السودان الفاتح محمد عيسى، مجلس حقوق الإنسان، بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس في اكتوبر الماضي.
ودعت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة إلى نشر قوة “مستقلة ومحايدة” لحماية المدنيين في ظل الحرب المستعرة في البلاد منذ قرابة 17 شهرا.
بينما رفضت وزارة الخارجية السودانية توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا، ورأت أنها تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها واتهمت بعثة تقصي الحقائق بأنها هيئة سياسية.
كما دعا الفاتح، مجلس حقوق الإنسان بالقيام بإعمال مبدأ التكاملية ودعم واسناد اللجنة الوطنية وعدم فرض أي آلية خارجية بديلة.
وأكد الفاتح، في توصياته خلال جلسة الحوار التفاعلي المعزز حول تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان بمجلس حقوق الإنسان الثلاثاء، ضرورة ممارسة الضغوط اللازمة على دولة الامارات وغيرها لإيقاف دعمها للتمرد والذي قال إنه تسبب في إطالة أمد الحرب، وتحميل الإمارات مسؤولية التعويضات للاضرار الجسيمة التي لحقت بالسودانيين.
ودعا في التوصيات الى تعاون دول الإقليم بتسهيل الوصول الى الضحايا والشهود واسترداد المنهوبات وتسليم المجرمين فضلا عن المساعدة في إنشاء ودعم صندوق تعويض المتضررين والضحايا.
وأكد رئيس وفد السودان في جلسة الحوار ضرورة تعاون جميع الدول في تسهيل مهمة اللجنة الوطنية في مكافحة الجريمة المنظمة.
أحدث التعليقات