جبراكة نيوز: عيسى دفع الله

دفعت اللجنة القانونية في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بمذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للإنتربول ولجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF)، تطالب فيها برفض الطلب المقدم من “نيابة بورتسودان” لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قياداتها، وعلى رأسهم رئيس الهيئة القيادية د. عبد الله حمدوك.

وأصدرت النيابة العامة في السودان، في ابريل الماضي أوامر بالقبض على رئيس الوزراء السابق، رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، عبد الله حمدوك، و15 من قادة التنسيقية، بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، وجاء قرار النيابة بناء على بلاغ دونته اللجنة السودانية للتحقيق في جرائم الحرب، ضد قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، بتهم تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري والجرائم الموجهة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وتستند المذكرة إلى أن الاتهامات الموجهة ضد القيادات ذات طابع سياسي وكيدي، وتشمل اتهامات بـ”تقويض النظام الدستوري”، “الإبادة الجماعية”، و”التحريض ضد الدولة”.

وأكدت اللجنة القانونية في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) في بيان اطلعت عليه “جبراكة نيوز” الثلاثاء، أن الاتهامات هي محاولات لتشويه سمعة القيادات المدنية والديمقراطية التي تسعى إلى وقف الحرب في السودان، والدعوة للحوار والمفاوضات لحل الأزمة سلمياً.

كما أفادت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان أن الاتهامات الهزلية هي نتاج لاستخدام عناصر النظام السابق لآليات العدالة لأغراض سياسية.

وأشارت إلى ان الاتهامات التي وجهتها نيابة بورتسودان لا تستند إلى أي شيء يمت للقانون بصلة وما هي إلا محاولة بائسة لإسكات الأصوات المدنية التي تعمل على إحلال السلام في السودان.

وأوضحت اللجنة القانونية ان الطلب يُشكل خرقًا صريحًا للمادة 3 من النظام الأساسي للإنتربول، التي تحظر التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي، وحث البيان، الإنتربول على رفض الطلب المقدم من نيابة بورتسودان وذلك لحماية نظام النشرات الحمراء من الاستغلال السياسي.

وطالبت المذكرة برفض إصدار النشرة الحمراء ضد قيادات “تقدم” بسبب الطبيعة السياسية للاتهامات، والتأكيد على أن القيادات تعمل على تحقيق الحلول السلمية للأزمة السودانية وتدعو إلى وقف الحرب والمفاوضات، إضافة على التحذير من استغلال النظام القضائي الدولي لتصفية الحسابات السياسية ضد القوى المدنية والديمقراطية.

ودعت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في “تقدم” المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الوقوف ضد أي محاولات لاستغلال النظام القضائي الدولي لأغراض سياسية، وتطالب بدعم جهود القيادات المدنية التي تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.