جبراكة نيوز: كمبالا

أستهجنت وزارة الخارجية السودانية ما وصفته بـ “المزاعم الباطلة”، من وزارة خارجية دولة الإمارات حول تعرض مقر سفيرها بالخرطوم لقصف من طيران الجيش، الأمر الذي نفته القوات المسلحة.

وكانت دولة الإمارات أدانت اليوم الاثنين ما وصفته باعتداء طيران الجيش السوداني على مقر رئيس بعثتها في الخرطوم. وقالت إن الاستهداف أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى، وحملت الجيش المسؤولية كاملة عن هذا العمل الذي وصفته بـ”الجبان”.

من جهته، نفى الجيش اتهام الإمارات بقصف مقر سفيرها بالخرطوم، وأكد على أنه لا يقوم بالأعمال “الجبانة” ولا يستهدف مقار البعثات الدبلوماسية أو المنظمات الأممية، ولا يخالف القانون الدولي.

وقالت الخارجية في بيان اليوم الاثنين، اطلعت عليه “جبراكة نيوز” إنه لابد من التذكير بالحق الذي تتيحه كل الشرائع والقوانين للجيش الوطني للقيام بواجبه في حماية البلاد وشعبها وسيادتها ضد كل اعتداء والتصدي للمرتزقة والإرهابيين إينما كانوا مع الالتزام التام بالقانون الدولي.

وأضافت الخارجية السودانية: “المزاعم الكاذبة محاولة بائسة للتغطية على التقارير الدولية الموثقة التي تفضح دور الإمارات الشرير في استمرار وتسعير الحرب في السودان ومسؤوليتها المباشرة عن الفظائع التي ترتكبها صنيعتها مليشيا الجنجويد الإرهابية من جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي وإبادة جماعية وعنف جنسي واسترقاق النساء والأطفال”.

وأشارت إلى أن الصحافة الاستقصائية الدولية وثقت مؤخرًا بالتفاصيل والأرقام أن امدادات السلاح الإماراتي “للمليشيا” ومئات الآلاف من المرتزقة الذين تمولهم، فهي السبب الأول لاستمرار الحرب في السودان وما يصاحبها من فظائع ومعاناة إنسانية.

وتابعت: “إنه أمر مثير للسخرية أن تتحدث وزارة الخارجية الإماراتية عن رفض الإرهاب والالتزام بالقانون الدولي في الوقت الذي ترعى فيه مليشيا تجسد أسوأ ما عرف عن المجموعات الإرهابية، وتتمادى هي والمليشيا التي ترعاها في انتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي”.

ومنذ اندلاع الحرب في تشهد العلاقة بين البلدبن اضطرابًا دبلوماسيًا واضحًا، ويتهم مسؤولون كبار في حكومة السودان دولة الإمارات بدعمها المتواصل لقوات الدعم السريع الذي يخوض حربًا دامية ضد الجيش مستمرة لـ 18 شهرًا.

وكانت حكومة السودان وضعت من ضمن شروطها للجلوس في مفاوضات جنيف التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، التي تهدف لوقف إطلاق النار، وكان من المقرر قيامها منتصف أغسطس الماضي في جنيف، أن لا تكون دولة الإمارات من ضمن الأطراف الدولية، مع الاتحاد الإفريقي وجمهورية مصر، والأمم المتحدة.