جبراكة نيوز: كمبالا
قالت مجموعة محامو الطوارئ، إن مصادرهم تفيد بالحالات المؤكدة التي تعرضت لانتهاكات جسيمة من قبل قوات لواء البراء بن مالك وأفراد من الجيش في منطقة “الحلفايا ” ببحري في 29 سبتمبر الماضي.
حيث شملت عمليات اعتقال تعسفية، وجرائم قتل خارج نطاق القضاء، تستند إلى أسس عرقية ومناطقية وبعضها كان استجابة لدعوات التحريض والكراهية.
ووكانت جميع الحالات كانت بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع التي سيطرت على الحي لأكثر من عام منذ نشوب الحرب في 15 ابريل.
ويستمر ارتكاب هذه الجرائم وتنفيذ أحكام اعدام سميت بـ(المحاكمات الميدانية) وقد شملت المدنيين والعسكريين معا وتدعمها بشكل كبير دعوات التحريض بالرغم من الظروف الكارثة التي تشهدها المدينة.
وأكدت المجموعة الحقوقية في بيان الثلاثاء، إطلعت عليه “جبراكة نيوز”، أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
و وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها وبموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 لا سيما المادة (3) المشتركة، كما أن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً واضحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة المادة (6) والتي تضمن الحق في الحياة، وتحظر أي اعتداء على هذا الحق إلا بموجب قانون عادل ومعترف به.
وطالب محامو الطوارئ بوقف عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية وتهديد حياة المدنيين، وذكرت جميع الأطراف المتنازعة بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، التي تحظر بشكل قطعي استهداف المدنيين أو التمييز ضدهم على أي أساس كان.
ودعت المجموعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين في “الحلفايا”.
وأشار بيان المجموعة إلى أن استمرار هذه الإنتهاكات دون محاسبة يعزز مناخ الإفلات من العقاب ويزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية، لذلك أكدوا على ضرورة التحرك السريع والفوري لوقف هذه الجرائم وضمان حماية المدنيين في كافة المناطق المتأثرة بالنزاع.
ومن جابنبها، قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، إن مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر مجموعات تقاتل في صفوف الجيش تعلن بعد دخولها منطقة الحلفايا بالخرطوم بحري عن تصفية وقتل مدنيين خارج نطاق القانون.
وأظهرت المعلومات الأولية المتاحة حتى الآن حدوث قتل لمدنيين من خلال تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون طالت عشرات المدنيين.
وأدانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” في بيان اطلعت عليه “جبراكة نيوز”، هذه الجريمة ودعت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبيها وتقديمهم إلى المحكمة والتعامل الجاد معها بعيدًا عن التسويف والمماطلة كما حدث في انتهاكات سابقة انتهت بوعود التحقيق دون وجود نتائج.
واعتبرت التنسيقية في الوقت ذاته ما تم جريمة حرب مكتملة الأركان وستطال العدالة كل من ارتكبوها وحرضوا عليها في يوم من الأيام.
وجددت “تقدم” دعوتها لطرفي الحرب للالتزام بالقانون الدولي الإنساني والتوقف عن الاعتداء على المدنيين الموجودين في مناطق الحرب أو الفارين منها ووقف هذه الانتهاكات المستمرة لما يقارب العام والنصف.
وجددت في ذات السياق التحذير من تنامي قتل المدنيين خارج القانون أو استهدافهم بدوافع إثنية أو عرقية ومخاطر هذا المسلك ودفعه البلاد إلى أتون حرب أهلية شاملة.
أحدث التعليقات