جبراكة نيوز: مهند مرشد
أدانت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بأشد العبارات اعتقال الأستاذ منتصر عبد الله المحامي، الذي تم توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية بمدينة بورتسودان في 7 سبتمبر الماضي، وذلك بعد تقديمه طلبًا قانونيًا للإطلاع على يومية التحري في البلاغ رقم 1613/2024 المقيد ضد الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من القادة السياسيين والناشطين.
وكانت النيابة العامة في بورتسودان قيدت في أبريل الماضي، بلاغًا في مواجهة قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، تحت عدد من التهم بينها إثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وأصدر وكيل النيابة أوامر بالقبض على 16 من قادة “تقدم” على رأسهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وطالبتهم بتسليم أنفسهم لأقرب مركز للشرطة
وقالت تنسيقية “تقدم” في بيان الجمعة، اطلعت عليه “جبراكة نيوز”، إن هذا الاعتقال جاء دون أي مسوغ قانوني وفي انتهاك صريح لحقوق المحامين في ممارسة مهامهم.
وأشار البيان إلى أن اعتقال الأستاذ منتصر عبد الله هو انتهاك صارخ لحق الدفاع الذي تكفله القوانين الوطنية و المواثيق الدولية، ويخالف المادة 48 من قانون المحاماة، التي تفرض إخطار النقابة المختصة قبل اتخاذ أي إجراء ضد المحامين. كما أنه يمثل تعديًا على سيادة القانون ويعرقل الحق في الدفاع، وهو حق أصيل لضمان تحقيق العدالة .
وعبرت “تقدم”، عن قلقها البالغ حيال ظروف احتجاز الأستاذ منتصر، خاصة في ظل التعتيم الكامل على أسباب وظروف اعتقاله.
وأضافت: “نحمل سلطة الأمر الواقع في بورتسودان المسؤولية الكاملة عن سلامته. كما ندعو للإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وندين بشدة استخدام الأجهزة العدلية والقضائية كأدوات لتصفية الحسابات السياسية”.
ولفتت التنسيقية إلى أن هذا الاعتقال ليس فقط تعديًا على الحقوق الفردية للأستاذ منتصر، بل هو أيضًا جزء من نمط قمعي متزايد يستهدف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان.
وأكدت أن استخدام النظام القضائي لخدمة أغراض سياسية لا يمكن أن يستمر دون محاسبة، وطالبت بتدخل عاجل من المنظمات الدولية لحماية الحقوق القانونية في السودان وضمان استقلال القضاء.
أحدث التعليقات