جبراكة نيوز: شندي

أصدرت محكمة جنايات شندي المحكمة العامة برئاسة مولانا دكتور عماد أحمد التوم حكما بالاعدام شنقا حتى الموت قصاصا على سبعة متهمين في جريمة قتل، بعد أن تمسك وكيل أولياء الدم بحقه في القصاص من الجناة كما إدانتهم المحكمة بجريمة النهب واوقعت على كل متهم بالسجن لمدة خمس سنوات للسرقة وثلاث سنوات للنهب.

أما المتهم الثامن المتعاون إدانته المحكمة تحت المادة 130 مقروءة مع المادة 26 معاونة المجرم، وعاقبته بعقوبة المحرض عشر سنوات وخمس سنوات للسرقة وثلاث سنوات للنهب، مع الاحتفاظ لأولياء الدم بحقهم في المطالبة بقيمة البهائم مدينا.

وبحسب منصة الناطق الرسمي الحكومية تم رفع الاوراق الى المحكمة العليا لتأييد الحكم بعد انقضاء فترة الاستئناف وتم ابادة المعروضات. وظهر عن الاتهام محامي مثل اولياء الدم ومجموعة كبيرة من المحامين مثلوا الدفاع. وكانت جلسة الحكم مفتوحة حيث ضاقت قاعة المحكمة من كثرة الحضور من الطرفين.

وتتلخص وقائع البلاغ أن المتهمين الثمانية خططوا ودبرو لنهب بهائم المجني عليه بأبودليق. وبناء على ذلك الاتفاق تحركوا على متن ٢ عربة بوكس مسلحين بكلاش يحمله المتهم الثاني وفي الوقت ذاته يقود العربة.

وكان التخطيط والتحرك بمعاونة المتهم السابع الذي وفر للمجموعة المعلومة بأن المجني عليه موجود وبهائمه كذلك.

وفق ذلك تحرك الجناة إلى مسرح الجريمة وعند حلول الساعة الثانية صباحا كانت المداهمة وتقسم المتهمين لمجموعات ٢ تحركا نحو المجني عليه وزوجته و٢ تحركا اتجاه البهائم و٢ كانا على مقربة منهم لتقديم العون و٢ كانا على متن العربات منتظرين اكتمال النهب. وعندما وجد المتهمون مقاومة من المجني عليه اطلقوا عليه وابلا من الرصاص وأردوه قتيلا في الحال.

واستنجدت زوجة المرحوم بالجيران وحضر من ضمنهم المتهم السابع المعاون بعربته وتم تحويل المجني عليه للمشفى وقرر الطب الشرعي ثبوت الوفاة متاثرا بجراحه.

ومن ثم كان البلاغ ضد مجهول لأن المتهمين كانوا ملثمين، بعدها قادت التحريات بواسطة قصاص الأثر إلى ضبط المتهم الرابع الذي سجل اعترافا قضائيا بوقائع النازلة وأرشد عن شركائه وتم القبض عليهم تباعا وسجل المتهمان السادس والسابع اعترافات قضائية.

بعد إحالة الأوراق للمحكمة استمعت للمتحري والمبلغ وشهود الاتهام من ضمنهم أفراد المباحث وقصاص الأثر وزوجة المرحوم وآخرين. فكان توجيه تهمة جريمة القتل العمد لجميع المتهمين مع الحرابة، بعد استجوابهم.

وكان دفعهم جميعا هو غيابهم عن مسرح الجريمة واستمعت لهم المحكمة لكل شهود دفاعه وقدم كل محامي مرافعة ختامية للاتهام والدفاع.