جبراكة نيوز: كمبالا

أبدى المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، قلقه البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية والعنف في ولاية الجزيرة بالسودان، مما يزيد من تفاقم خطر الهجمات ضد المدنيين والعنف بدوافع عرقية وجرائم فظيعة.

وأصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بيانا اليوم الثلاثاء قال فيه إن هجمات قوات الدعم السريع على القرى في ولاية الجزيرة زادت منذ انشقاق أبو عاقلة كيكيل، أحد قادتها وانضامه إلى القوات المسلحة السودانية في 20 أكتوبر، على ما يبدو انتقامًا لانشقاقه، واستهداف أفراد من مجموعته العرقية.

وأورد البيان أنه في يوم الجمعة 25 أكتوبر، قتل ما لا يقل عن 124 شخصًا في هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية السريحة، مع ظهور مقاطع فيديو غير مؤكدة تظهر عشرات الجثث مصطفة للدفن.

وأوضح البيان أن الحادثة تأتي في أعقاب هجومين آخرين على الأقل شنتهما قوات الدعم السريع على بلدتي تمبول ورفاع القريبتين في وقت سابق من الأسبوع. إذ تشير التقارير إلى مقتل مئات الأشخاص في تمبول، وسط عمليات نهب واسعة النطاق. وقال البيان إن ما لا يقل عن 25 حالة من العنف الجنسي في عدة قرى في منطقة شرق الجزيرة، بما في ذلك ثلاثة من العاملين في المجال الطبي وفتاة تبلغ من العمر 11 عامًا، توفيت نتيجة لذلك. كما وردت تقارير عن اختطاف نساء وفتيات.

وتابع أن هناك تقارير مثيرة للقلق تفيد بأن قوات الدعم السريع احتجزت وأساءت معاملة المدنيين من القرى المستهدفة، وصادرت أجهزة الإنترنت والهواتف في حوالي 30 قرية، وقطعت قنوات الاتصال الحيوية.

وأضاف: هناك أيضًا تقارير تفيد بحرق المحاصيل. وفي الوقت الذي يواجه فيه أكثر من 25 مليون سوداني انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب الصراع المستمر، فإن تدمير المحاصيل في منطقة تعتبر سلة خبز البلاد لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي بالفعل.

ووفقا للبيان أفادت التقارير أن آلاف الأسر نزحوا من ولاية الجزيرة إلى ولايتي القضارف وكسلا المجاورتين، مما أضاف إلى أزمة النزوح المروعة بالفعل في البلاد. وتشير التقديرات إلى أن ثمانية ملايين شخص نزحوا داخليًا في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع الصراع المسلح في أبريل 2023.

وطالب البيان قادة الجانبين اتخاذ جميع التدابير على الفور لتهدئة الوضع، مشيرا إلى الدعوات المتزايدة لحشد المدنيين في ولاية الجزيرة، والتقارير عن خطاب الكراهية المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجدد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك دعوته لجميع الأطراف إلى الاحترام الصارم لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما من خلال ضمان حماية المدنيين.

وطالب تورك بوقف الانتهاكات التي ترتكبها قوات الطرفين، مؤكدا على ضرورة التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، بعد محاكمات عادلة، لكسر هذه الدائرة المروعة من العنف.