جبراكة نيوز: كمبالا

قالت هيئة محامي دارفور إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تخلت عن مسؤوليتها القانونية في حماية اللاجئين السودانيين المرحلين قسريا من دولة مصر إلى السودان.

وأوضحت الهيئة في بيان، تلقت جبراكة نيوز نسخة منه، إنها استمعت لإفادات عشرات اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة ولجأوا إلى مصر، وقد تم ترحيلهم إلى السودان مؤخرا وتعرضوا أثناء التوقيف والحبس للمعاناة في الأقسام وفي الطريق لمعاناة تقلبات الأجواء وبرودة الطقس .

وبينت الهيئة إنه بحسب إفادات المرحلين فإن هنالك أكثر من حالة وفاة بعد وصول العديد من المرحلين إلى السودان جراء سوء التغذية والأمراض، كما هنالك العشرات من اللاجئين السودانيين في انتظار الترحيل إلى السودان  .

وأكدت أن اللاجئين السودانيين الذين تم ترحيلهم إلى السودان أفادوا بأن فيهم من لديهم كروت المفوضية السامية للاجئين سارية المفعول وهنالك من لديهم مواعيد وأنهم تواصلوا عبر ذويهم مع المفوضية وأبلغوا عن توقيفهم ولم تفعل المفوضية السامية شيئا .

وتأسفت الهيئة لأوضاع اللاجئين السودانيين المرحلين إلى السودان، مؤكدة إن مسؤولية حمايتهم تقع على عاتق المفوضية قانونا فور عبور الشخص الفار من الحرب حدود بلاده إلى أرض تحت سيادة دولة غير دولته تباشر فيها المفوضية مسؤوليتها القانونية بغض النظر عن مسؤولية الدولة المستقبلة للاجئ.

وأكدت أن على أجهزة الدولة المستضيفة التقيد بموجب ما يحمله اللاجئ من سند لجوء وفقا لقوانينها مع اتفاقية المقر لمفوضية اللاجئين بأراضيها، حملت المفوضية السامية للاجئين كامل المسؤولية عن أي تقصير يمس حقوق أي لاجئ عبر الحدود إليها ولم تقم بموجب تفويضها بمسؤولية حمايته سواء بضمان الإقامة في الدولة التي لجأ إليها أو إعادة توطينه في غيرها من الدول عند تعذر الحماية.

وطالبت الهيئة المفوضية السامية للاجئين بألا “تتفرج على لاجئين منكوبين تتم إعادتهم قسريا إلى لجة الحرب مجددا ورغم أنفهم”.

والتمست الهيئة من الأجهزة الرسمية بدولة مصر مراعاة ظروف اللاجئين السودانيين وما يتعرضون له جراء إعادتهم إلى دولتهم التي ترزح تحت نير الحرب والانتهاكات التي تمارس بواسطة الأطراف المتحاربة .

وأصدرت مصر، في شهر أكتوبر الماضي، بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، بعد ما يقرب من عام ونصف العام من صدور قرار مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2023، الذي حمل موافقة المجلس على مشروع قانون لجوء الأجانب.

وأثارت مسودة القانون الكثير من التحفظات، وأعربت نحول 23 منظمة حقوقية، الجمعة، عن رفضها لمشروع القانون، الذي وافقت عليه أخيرًا لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، ومن المقرر طرحه للتصويت في الجلسة العامة المقبلة، وفقا لـ “العربي الجديد”.

ومنذ شهر يونيو الماضي يواجه اللاجئون السودانيون في مصر تضيقا كبيرا مصحوبا بحملات تفتيش وترحيل قسري إلى السودان.

وذكر عدد من اللاجئين المرحلين إنهم تعرضوا لحالات اعتقالات في ظروف قاسية، حرموا خلالها من حقوقهم الأساسية في الاستعانة بالجهات القانونية، وأجبروا على العودة إلى السودان بشكل جماعي.