جبراكة نيوز: كمبالا

شكك ممثل هيئة الدفاع بالمحكمة الجنائية الدولية، سيريل لوتشي، في هوية موكله المتهم بجرائم حرب في دارفور علي كوشيب، مؤكدا عدم تطابق وقائع الاتهام مع الشخصية التي يترافع عنها.

وقال إن اسم موكله هو “علي محمد عبد الرحمن” وليس “علي كوشيب”، كما تقدمه المحكمة باعتباره قائدًا لـ”مليشيا الجنجويد” خلال الأعوام 2003 و2004.

وأضاف سيريل لوتشي، خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقدته المحكمة لصحفيين سودانيين الجمعة في كمبالا، عبر تقنية الفيديو (كونفرنس)،  إن هناك تضاربا كبيرا حول هوية موكله علي محمد عبدالرحمن.

وأوضح إلى جانب أنه يقدم باسم غير اسمه، هناك خطأ في تحديد سنه خلال فترة الأحداث، إضافة إلى تعريف مغلوط حول مهنته في تلك الفترة.

وتابع قائلا إن موكله كان يعمل صيدلانيا، يمتلك صيدلية بشرية، بينما تعرفه المحكمة بصاحب صيدلية بيطرية. وتساءل عن علاقة مهنة موكله بقيادة “الجنجويد”.

وأردف بأن القبيلة التي ينتمي إليها موكله لم تكن مشاركة في الأحداث التي يتهم بها خلال الأعوام 2003 و2004، مؤكدا أن ذلك دليل آخر على أن موكله ليس الشخص المطلوب.

وجزم سيريل لوتشي بأن موكله ليس “علي كوشيب”، مشيرا إلى إنه ليس أكثر من “كبش فداء” للجرائم المرتكبة في تلك الفترة.

وأكد محامي الدفاع عن “علي كوشيب” إنهم كهيئة دفاع واجهوا تعقيدات كبيرة في هذه القضية، أكبرها وأوضحها عدم تعاون حكومة السودان مع المحكمة الجنائية.

يذكر أن المحكمة الجنائة الدولية أعلنت في يونيو الماضي أن “علي كوشيب، الفار من العدالة منذ مدة طويلة، سلّم نفسه ويواجه تهما بارتكاب جرائم حرب على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور بغرب السودان”.

وقالت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا في بيان إن “علي كوشيب موقوف لدى المحكمة الجنائية الدولية بعدما سلّم نفسه طوعا في جمهورية إفريقيا الوسطى، بناء على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في 27 أبريل 2007”.

وكانت المحكمة، قد أصدرت لائحة اتهام ضد الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير في عام 2009 بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة.

ووجهت المحكمة اتهامات أيضا لوزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية السابق أحمد هارون، وزعيم ميليشيا الجنجويد علي كوشيب.

وأحالت المحكمة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي في عام 2010 لعدم تعاونه مع المحكمة.