جبراكة نيوز: عيسى دفع الله
أجاز مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، تشريعا يدين أعمال العنف التي ارتكبت بواسطة قوات الدعم السريع في دارفور. وبالتحديد ضد قبيلة المساليت، والمجموعات غير العربية.
ووصف الكونغرس الأمريكي الانتهاكات ضد المساليت والمجموعات غير العربية بالإبادة والاستهداف العرقي، داعيا إلى فتح تحقيق في هذه التجاوزات.
وكان مجلس النواب قد صوت على قرار يدين الإبادة الجماعية في دارفور.
كما وصف المجلس أفعال الدعم السريع، والميليشيات المتحالفة معها باعتبارها أعمال إبادة جماعية.
دور التقارير
واستند القرار على العديد من التقارير والبيانات التي توثق الفظائع واسعة النطاق ضد المجتمعات العرقية غير العربية خاصة شعب المساليت.
ويحدث هذا منذ تصاعد القتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في أبريل 2023.
وجاء القرار الذي نشر الاثنين، على حساب المجلس بمنصة “إكس” و الذى اطلعت عليه «جبراكة نيوز»، عن استيفاء معايير متعددة بموجب المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية.
بالاضافة الي القتل الجماعي، والتسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير، وتعمد إلحاق ظروف معيشية تهدف إلى إحداث تدمير مادي.
وأدان القرار الفظائع ودعا إلى وضع حد فوري للعنف في السودان.
كما حثت حكومة الولايات المتحدة على العمل مع المجتمع الدولي لحماية المدنيين، وإنفاذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن على دارفور، والتوسط في وقف إطلاق النار.
ودعا القرار إلى التوثيق المستمر للفظائع، وتمويل المنظمات المحلية التي تقدم المساعدات في مناطق النزاع، ومراجعة تحديد الفظائع المرتكبة في السودان كل (180) يوما لمدة ثلاث سنوات.
ويدعم القرار (1328) التحقيقات والمحاكم الجنائية الدولية لمحاسبة قوات الدعم السريع وحلفائها على جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
ويسلط القرار الضوء على استهداف قوات الدعم السريع للرجال والفتيان المساليت، وقتل الزعماء السياسيين والتقليديين المساليت.
ويتم تقديم هذا السياق، بالإضافة إلى الإبادة الجماعية السابقة في دارفور، كدليل على نية قوات الدعم السريع لتدمير المساليت وغيرها من الجماعات غير العربية.
وينتظر القرار، بعد إقراره في مجلس النواب، اتخاذ مزيد من الإجراءات ويتضمن دراسة مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ واتخاذ الإجراءات الرئاسية اللاحقة.
خطورة الوضع في دارفور
وأكد مجلس النواب، ان إقرار القرار في مجلس النواب خطوة مهمة في الاعتراف بخطورة الوضع في دارفور والتعبير عن نية المجلس في متابعة محاسبة المسؤولين عن الفظائع المزعومة.
وفي أول رد فعل للحكومة السودانية رحب وزير الخارجية السوداني د. علي يوسف، بقرار مجلس النواب الأمريكي الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2024.
والذي أقر تصنيف جرائم الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في دارفور كجرائم إبادة جماعية.
أحدث التعليقات