جبراكة نيوز: نيروبي

قطع المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبدالله، بأن المحكمة تتثبت من شخصية من يمثلون أمامها للمحاكمة عبر جلسة أولية، قبل الشروع في جلسات لاحقة.

وأكد أن قضاة المحكمة هم من سيقررون إذا ما كان من يخضع للمحاكمة الآن هو علي كوشيب الذي يواجه تهماً من قبل المحكمة الجنائية الدولية، أم ليس هو.

وطرح محرر “جُبراكة نيوز” سؤالا على متحدث الجنائية الدولية بشأن ما أثاره محامي دفاع كوشيب عن هوية موكله.

وأجاب العبدالله بقوله إنه “لا يستطيع التكهن برأي القضاة حول مزاعم محامي الدفاع بعدم تطابق هوية موكله مع هوية المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.

ولفت في الوقت ذاته إلى آليات تثبت المحكمة من هوية الماثلين أمامها عبر جلسة أولية تسمى “جلسة المثول للمرة الأولى” وفق ما قال.

وكان محامي الدفاع عن علي محمد عبدالرحمن، سيريل لوتشي، ألمح في مؤتمر صحفي عقد الجمعة الماضية في كمبالا، إلى أن الشخص الذي يخضع للمحاكمة أمام الجنائية الدولية لا ينطبق عليه اسم “علي كوشيب”.

وقال “أنا لا أعرف شخصا اسمه علي كوشيب أنا محامي الدفاع عن موكلي علي محمد عبد الرحمن “.

سلّم علي محمد عبدالرحمن نفسه طواعية للجنائية الدولية في يونيو العام 2020، بعد أكثر من عقد من الزمان من صدور مذكرة توقيف بحقه.

كما شملت مذكرة التوقيف رئيس البلاد نفسه حينها، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم في دارفور، أثناء القتال المسلح الذي اندلع العام 2003، وراح ضحيته أكثر من 300 ألف من المدنيين وفق تقرير للأمم المتحدة صدر في العام 2013.

وزعم لوتشي، أن موكله كان يعمل في صيدلية بيطرية في الوقت الذي وقعت في الجرائم موضع التهم ما بين عامي 2003 و2004، واصفاً أن موكله استخدم كـ “كبش فداء”، وفق تعبيره.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية حكمها في التهم الموجهة لكوشيب خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن يفتح باب الاستئناف للدفاع، وفقاً لأنظمة المحكمة، بعد إصدار الحكم عقب الجلسة الختامية المزمع عقدها الشهر القادم.

وفي العام 2005 أحال مجلس الأمن الدولي، قضايا الانتهاكات المزعومة في دارفور في السودان، لسلطة المحكمة الجنائية الدولية.

وشرعت المحكمة في التحقيق في تلك المزاعم وفق صلاحيات تفويض مجلس الأمن رغم عدم مصادقة السودان على نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ ذلك الوقت تمارس المحكمة الجنائية الدولية، سلطاتها الممنوحة بشكل جزئي في السودان، في نطاق إقليم دارفور.

فيما لا تجد المحكمة سلطات للتحقيق في جرائم محتملة في أنحاء واسعة من السودان الذي يشهد اضطراباً سياسيا انتهى بحرب اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع، راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين وفق بعض التقديرات.