جبراكة نيوز: تقرير – فريق التحرير
تشهد ولاية جنوب دارفور غربي السودان نشاطا واسعا من قيادات أهلية وعسكرية تابعة لقوات الدعم السريع بالولاية، في عملية استنفار للمقاتلين والدفع بهم إلى جبهات القتال.
ويأتي ذلك استجابة لنداء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ “حميدتي”، الذي أعلنه في مطلع أكتوبر الماضي في خطاب مصور.
ولأول مرة يصدر هذا النداء من قبل حميدتي منذ بداية الحرب، مطالبًا فيه جنوده الذين هم في إذونات بالتبليغ الفوري لوحداتهم.
إستنفار قبلي
أعلنت إدارات أهلية لعدد من المكونات القبلية بجنوب دارفور، عن حملة واسعة وسط أفراد منسوبيها للاستنفار بجميع مناطقها لمساندة قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش.
وبدأت فعليًا في تجنيد آلاف المقاتلين. وتناقلت منصات التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو لعدد من النظار يحثون منسوبيهم بالانضمام للدعم السريع.
في بلدة النضيف بمحلية برام أعلن ناظر الهبانية يوسف علي الغالي دق النحاس في إشارة منه إيذانًا ببدء الحرب ودعوة للشباب للانضمام إلى ركب المقاتلين.
وفي محلية نتيقة شرق مدينة نيالا حشد ناظر المسيرية بالوكالة غلام الله التجاني عبدالقادر آلاف المقاتلين بحضور أعيان الإدارة الأهلية ووفد من قوات الدعم السريع بقيادة العقيد على عيسي.
أما في محلية تلس فرض ناظر قبيلة الفلاتة الرائد شرطة محمد الفاتح السماني على العقداء والأمراء بالقبيلة لكل منهم استنفار خمسة مقاتلين.
وتعهد الناظر أمام حشد شعبي كبير باستنفار “10” آلاف مقاتل من القبيلة والدفع بهم إلى جبهات القتال في الفاشر ووسط السودان .
وفي السياق ذاته تحدث مصدر مطلع لـ”جراكة نيوز” إن الإدارة الأهلية لقبيلة الترجم بمحلية السلام غرب مدينة نيالا بدأت في حملة استنفار واسعة وسط منسوبي القبيلة.
إذ تمكنت من جمع “4” آلاف مقاتل للقتال في صفوف الدعم السريع، وأفاد المصدر إن ناظر قبيلة الترجم محمد يعقوب إبراهيم خاطب حشدًا من المستنفرين ببلدة دقريس 12 كلم غرب مدينة نيالا.
وذلك بحضور مستشار الدعم السريع النذير يونس، وحث الناظر الشباب بضرورة الذهاب إلى القتال في جبهات القتال حتى لا تنتقل المعارك الى مناطقهم. ويمثل الناظر محمد يعقوب إبراهيم رئيس لجنة الاستنفار بقوات الدعم السريع.
تجنيد الأطفال
قال شهود عيان من جنوب مدينة نيالا لـ”جبراكة نيوز” إن قائدا بقوات الدعم السريع يدعي عوض عيسى يستنفر الشباب من بلدة كابرا بولاية وسط دارفور، وتجميعهم بمنزله بحي الوحدة جنوب.
وبحسب شهود العيان هناك أكثر من “100” مستنفر معظمهم أطفال تتراوح اعمارهم ما بين الـ “15 و 17” عامًا، وتم نصب خيمة أمام منزل القائد لسكن المستنفرين.
وأضاف ثلاثة من شهود العيان إن هؤلاء المستتفرين يرفعون التمام العسكري لشخص يرتدي الزي الرسمي للدعم السريع يحمل دفترا لتسجيل الحضور صباحًا ومساءً.
وحسب المصدر فإن هذه القوة يجري إعدادها لإرسالها الى مناطق الصراع مرجحًا إن تكون إلى مدينة الفاشر التي تشهد معارك ضارية بين الدعم السريع والجيش والقوة المشتركة.
وبحسب مصدر فإن عوض عيسى ينتسب للدعم السريع ويعمل سائقا لضابط بقوات الدعم قتل في بواكير الحرب في نيالا.
وبعد وفاة قائده عمل عوض على تجميع عدد من المستنفرين من أبناء عشيرته ونصب نفسه قائدا لهم وشارك برفقتهم في معارك الدعم السريع ضد الجيش بمدينة نيالا.
إلى جانب ذلك شارك في الحرب الأهلية بين قبليتي السلامات والبني هلبة في أغسطس من العام الماضي.
وتحدثت آنذاك عدد من المصادر عن مقتله إلا إنه ظهر في شهر يناير من العام الجاري وشارك مع الفزع الذي ذهب من نيالا الى مدينة بابنوسة في محاولة لإسقاط قاعدة الجيش هناك.
وبعد عودته من المشاركة في محاولة إسقاط مدينة بابنوسة عاد إلى نيالا واستمر في تجنيد المقاتلين الذين أغلبهم من الأطفال.
قانون الطفل
تجنيد الأطفال ظهر بوضوح بعد صدور اتفاقية قانون الطفل لعام 1989م التي دخلت حيز النفاذ عام 1990م بهدف تحديد عمر الطفل.
وكذلك منع تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وأُلزمت بذلك كل دول الأعضاء لأن كثيرا من الدول قبل الاتفاقية يجندون الأطفال في عمر الثانية عشرة والسادسة عشرة ودون ذلك.
انتهاك صارخ
الأكاديمي والباحث السياسي محمد كريم، يقول إن ظاهرة تجنيد الأطفال من الظواهر التي تستحق الوقوف عندها، لأنَّها تمثِّل انتهاكاً صارخاً لحقوق تلك الشريحة من المجتمع. وذلك لخطورة استخدامهم في التأثير على الخصوم أثناء القتال.
ويؤكد كريم، ان الطفل وَفْقاً لما عرَّفته منظمة الأمم المتحدة، هو “كلُّ كائنٍ بشريٍّ لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبَّق عليه”.
ويشير كريم، إلى ان “الطفل المجند هو أيُّ شخصٍ لم يبلغ الثامنة عشر عاماً، ويكون عضواً في قوة مسلحة أو مجموعة مسلحة نظامية أم غير نظامية ويقوم بمهام قتالية أو غيرها”.
وأوضح كريم، ان التجنيد الإجباري لفئة الأطفال ينتشر ضمن المجموعات المسلحة في النزاعات الداخلية، وكذلك في المناطق التي تشهد ارتفاعاً في جرائم الاختطاف، ويُجنَّد الأطفال بقصد تعويض المقاتلين في المعارك.
وعود مالية
قال المحامي جمال ضحاوي لـ”جبراكة نيوز” إن هنالك وعود مالية كبيرة قدمت للمستنفرين، وذلك بدفع مبلغ “15” مليون لكل مستنفر، “2” مليون نقدا وبقية المبلغ بعد الذهاب والعودة من المعارك.
وأشار إلى إن الاستنفار لا يتم بتنسيب المستنفر إلى الدعم السريع بل على أساس أنه حاضن ومستهدف، في عملية تحرضية حسب وصف جمال.
وقال المحامي جمال إن معظم المقبوضين والقتلى في معارك الفاشر هم أطفال قصر.
التجميع والتدريب
بحسب مصدر تحدث لـ”جبراكة نيوز” وفضل حجب اسمه، يتم تجميع المستنفرين في أحياء المطار ودوماية داخل مدينة نيالا وبلدة دقريس غرب المدينة.
وذكر المصدر إن المستنفرين لا يتلقون أي جرعات عسكرية فقط كيفية استخدام السلاح وإطلاق الرصاص.
وأضاف المصدر إن معظم الشباب أصبح يرى أن الاستنفار غير مجدٍ وتراجعت رغبتهم في ظل الوعود السابقة بدفع مبالغ مالية في حال القتال في صفوف الدعم السريع دون أن تنفذ.
واستدل بذلك على فرار بعض المستنفرين من نيالا عندما طلب منهم الذهاب إلى مدينة الفاشر.
وقال إن هذا الامر دفع أحد النظار ليقول للشباب “إن لم تقاتلوهم في الفاشر والخرطوم وسنار سيقانلونكم في نيالا منطقة منطقة وبيت بيت”.
رصد وإبلاغ
وكان مجلس الأمن قد أصدر قراره (1612) في عام 2005 والخاص بتشكيل فريق من (15) عضواً يمثِّلون الأعضاء الدائمين والأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس وَفْقاً لآلية جديدة تتضمن استعراض تقرير آلية الرصد والإبلاغ.
إذ تعالج تلك الآلية الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الأطفال في حالات الصراع المسلح، ولا سيَّما النزاعات الداخلية، ومن أبرز ما تعالجه تلك الآلية:
قتل الأطفال أو تشويههم، وتجنيد الأطفال واستخدامهم بوصفهم جنوداً في المعارك عبر الزج بهم فيها.
ومهاجمة المدارس والمستشفيات وغيرها من المؤسسات الحيوية، إضافة إلى اختطاف الأطفال وقطع المساعدات عنهم.
“8” آلاف طفل مجند
بدوره قال الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة الدكتور عبد القادر عبد الله ابوه إن المجلس ظل يتابع عن كثب الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال منذ اندلاع الحرب في 15 من أبريل 2023م.
وأكد د. عبد القادر ابوه في تصريح سابق أن أي منطقة تسيطر عليها الدعم السريع يوجد فيها تجنيد للأطفال.
وقال إن حوالي “8” آلاف طفل تم تجنيدهم في كل من إقليم دارفور وولاية الجزيرة والخرطوم وسنجة والدندر .
وأضاف قائلا: ووفقا لقانون الطفل فالمادة 191 والمادة 196 من القانون الجنائي لسنة 1991م تدين وتجرم هذه العمليات.
هذا وطالب عبد القادر، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي بتغير نظرتها السلحفائية على حد وصفه تجاه قضية الأطفال والانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل “المليشيا”.
وأكد عبد القادر، أن المليشيا في كافة المناطق التي احتلتها وتقع تحت سيطرتها أخرجت المواطنين عُنوة واتخذت منازل الأطفال ودُورِهم كمقار وثكنات عسكرية.
وبحسب تقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان الشهر الماضي فإن قوات الدعم السريع استخدمت “العنف الجنسي على نطاق واسع”، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي، كما اتهمت البعثة “الدعم السريع” وحلفاءها باختطاف وتجنيد الأطفال والنهب والسلب.
بدورها نفت قوات الدعم السريع في بيانات سابقة تهم تجنيد الأطفال القصر، وذكرت إن قواتها تقارب 450 ألف عنصر.
أحدث التعليقات