جبراكة نيوز: مهند مرشد

قالت لجنة المعلمين السودانيين إنها حذرت من أن استمرار التعليم دون التقيد باشتراطات الشمول والعدالة، يمهد الطريق لتفتيت البلاد وتهتك نسيجها الاجتماعي.

وأضافت أن طلاب دارفور قاطبة الذين لم يخرجوا من ولاياتهم، يتعرضون لتمييز سالب، دون ذنب جنوه سوى إنهم وجدوا انفسهم في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.

وأفادت لجنة المعلمين السودانيين بأنها تتابع بقلق شديد الإعداد لانطلاقة امتحانات الشهادة الثانوية للدفعتين 2023 و2024.

وكانت وزارة التربية والتعليم السودانية حددت موعد امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة 2023 لتبدأ في 28 ديسمبر الجاري. كما حددت فبراير 2025، موعدًا لامتحانات دفعة 2024.

ولفتت اللجنة في بيان الثلاثاء، إلى أن هنالك 30 ألف طالب في جنوب دارفور لن يستطيعوا الوصول لمراكز الامتحانات.

كما يوجد أكثر من 2 ألف طالب في غرب دارفور بمدينة الجنينة حرموا من الجلوس للامتحان في تشاد.

وأشارت اللجنة إلى أن طلاب ولاية الجزيرة والجزء الأكبر من ولاية الخرطوم، لن يتمكنوا كذلك من الجلوس لامتحانات الشهادة.

وأشارت إلى أن ذلك لا يتم إلا عن طريق الانتقال لولايات سيطرة الجيش، في رحلة محفوفة المخاطر، ومواجهة ما وصفته بقانون “الوجوه الغربية”، في بعض الولايات.

وأضافت: “إن الإصرار على  قيام الامتحانات بهكذا وضع يضع التعليم كواحد من أسلحة الحرب، يستخدم لمعاقبة الطلاب وأولياء امورهم، على جريرة البقاء في ولاياتهم”.

ورفضت لجنة المعلمين أن يكون التعليم وسيلة لإقرار نتائج الحرب، ووسيلة لهتك النسيج الاجتماعي وتعميق الجراح.

وطالبت بأن يكون التعليم مدخلًا لخفض صوت البنادق، وتوسيع رقعة السلام، والتعايش السلمي بين جميع مكونات السعب.

وطالبت بأن تكون امتحانات الشهادة الثانوية مدخلًا للوحدة وليست مدخلا لتقسيم وجدان السودانيين، وأن يتاح لجميع الطلاب الجلوس لامتحان الشهادة الثانوية.

وشددت على أن تلتزم جميع الأطراف بإعلان ووقف إطلاق النار طيلة فترة الامتحانات والالتزام بمبدأ الشمول والعدالة.

بالإضافة إلى إعلان مراكز الامتحانات ومراكز عمليات تصحيح وإدارة الامتحانات مناطق آمنة، وضمان وصول مظاريف الامتحانات إلى الطلاب ومراكز التجميع.