جبراكة نيوز: كمبالا

قررت المحكمة الجنائية الدولية عقد المرافعات الختامية في قضية المدعي العام كريم خان، ضد علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”علي كوشيب” في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر الجاري في مقر المحكمة في لاهاي، هولندا.

وعلي كوشيب متهم بارتكاب 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بإقليم دارفور غربي السودان، في الفترة بين أغسطس 2003 أبريل 2004 على الأقل.

وفي وقت سابق، اعتبرت المحكمة الجنائية علي كوشيب كان الوسيط بين قيادات “ميليشيا الجنجويد” في وادي صالح وبين الحكومة السودانية التي كان يرأسها المخلوع عمر البشير.

ويتهم بأنه جند محاربين، وقام بتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر “لميليشيا الجنجويد” تحت قيادته، فكان بذلك مشاركًا في الجرائم المذكورة.

وبحسب النشرة الإعلامية للمحكمة الجنائية الدولية، اطلعت عليها “جبراكة نيوز” فإنه سيدلي ببيانات كل من مكتب المدعي العام والممثلون القانونيون للمجني عليهم والدفاع ويمكن للقضاة أيضًا طرح الأسئلة.

ولفتت إلى أنه يمكن للمتهم كوشيب أن يدلي بنفسه ببيان دون أداء اليمين. وبعد البيانات الختامية، سيبدأ القضاة مداولاتهم ويصدر الحكم في الوقت المناسب.

وبدأت محاكمة كوشيب في القضية أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022.

ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت عن تسليم  كوشيب نفسه طوعًا إلى المحكمة في يونيو 2020 بجمهورية إفريقيا الوسطى.

وتابع التعميم وقد مثل 56 شاهدا في قاعة المحكمة أثناء عرض مرافعات الادعاء وانتهى الادعاء من تقديم أدلته. في 5 يونيو 2023.

وأدلى الممثلون القانونيون للمجني عليهم ببيان افتتاحي، وفي 5-7 يونيو و16-17 أكتوبر 2023، أذن لهم باستدعاء شاهد واحد والمجني عليهم المشاركين للإدلاء بآرائهم أمام الدائرة، واستدعى الدفاع 18 شاهدا أمام الدائرة وانتهى من تقديم أدلته.

ويشار إلى أن المحكمة الجنائية وجهت 5 تهم ضد الإنسانية، إلى الرئيس المخلوع عمر البشير.

تفيد بأنها وقعت بين العامين 2003 و 2008، شملت القتل، الإبادة، التهجير القسري، التعذيب والاغتصاب وتهمتين بارتكاب جرائم حرب و3 تهم بالإبادة الجماعية. تقول المحكمة إن التهم المذكورة ارتكبت بين العامين 2003 و2008.

ووجهت المحكمة الجنائية تهما تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لكل من عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السابق واحمد هارون الذي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة البشير ويعتبر قيادي بارز في نظام الإنقاذ البائد الذي أطاحت به ثورة ديسمبر في العام 2019.

ويعد علي كوشيب الشخص الوحيد الذي قبض عليه وتجري محاكمته في الجنائية الدولية من بين المتهمين الصادرة في حقهم مذكرات توقيف، على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في السودان.