جبراكة نيوز: مآب الميرغني

في خطوة مفاجئة، أعلنت مجموعة من وكالات السفر السودانية عن توحدها وتوقفها عن العمل بالموافقات الأمنية التي باتت تطلبها السلطات المصرية لمنح تأشيرة الدخول للسودانيين.

يأتي هذا القرار في إطار الارتفاع الكبير لأسعار الموافقات الأمنية، إذ بلغت أسعارها في السوق السوداء “3000” دولار بينما كانت تتراوح ما بين “2,500” إلى “2,800”، في حين لا تكلف في الواقع أكثر من 270 دولارا، كما صرح بعض أصحاب الوكالات.

قرار نهائي

إستنطقت “جبراكة نيوز” عددا من أصحاب الوكالات، الذين انتقدوا القيود التي وضعتها مصر بحق طالبي اللجوء إلى أراضيها هربًا من جحيم الحرب، وأجمعوا أن خطوة اتخاذ القرار بإيقاف العمل “صائبة ولا رجعة عنها”.

وقالت صاحبة إحدى الوكالات، هناء أحمد “اسم مستعار” إن هذا القرار جاء نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن، ما يجعل السفر إلى مصر غير ممكن للكثيرين في الوقت الراهن، فضلًا عن  الارتفاع الكبير في أسعار الموافقة الأمنية. وشددت على إيجاد حلول عاجلة لتسهيل السفر بما يتناسب مع قدرات المواطنين.

التزام مصر

يرى الإعلامي والناشط المجتمعي تاج الدين هجو، أن من الضروري أن تراعي جمهورية مصر الأوضاع الإنسانية التي يمر بها المواطن السوداني. فالكثير من السودانيين يواجهون تحديات كبيرة في ظل الظروف الراهنة، مما يستدعي تسهيل الإجراءات المتعلقة بدخولهم إلى مصر.

ومضى في حديثه لـ”جبراكة نيوز” إن تسريع عملية الموافقات الأمنية والتأشيرات يمكن أن يسهم بشكل كبير في تخفيف معاناتهم ويساعدهم على الحصول على الدعم والرعاية اللازمة.

وتابع: تكلفة التأشيرات مرتفعة نسبياً، مما يجعل من الصعب على العديد من المواطنين السودانيين الحصول عليها.

واعتبر هجو، إن تخفيض أسعار التأشيرات أو تقديم تسهيلات إضافية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على العلاقات بين البلدين ويعكس التزام مصر بدعم الشعب السوداني في هذه الأوقات الصعبة.

وشدد على أهمية تحسين الإجراءات المتعلقة بدخول المواطنين السودانيين إلى مصر، بما يتماشى مع القيم الإنسانية ويعكس الروابط التاريخية والثقافية بين الشعبين.

موقف حقوقي

عبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان سابق لها، عن شديد أسفها للقرار الذي اتخذته السلطات المصرية بشأن منع دخول السودانيين للأراضي المصرية دون الحصول على تأشيرة مسبقة من القنصلية المصرية بوادي حلفا أو القنصلية المصرية في بورتسودان.

واعتبرت الشبكة أن القرار بمثابة شرارة قد تشعل كارثة إنسانية متعددة الأبعاد، بالنظر إلى الأوضاع المأساوية التي خلفتها الحرب الدائرة بالسودان حاليا، التي اضطرت آلاف الأسر إلى النزوح شمالا باتجاه مصر من أجل الوصول إلى ملاذ آمن يقيهم الويلات التي عاينوها خلال الفترة الماضية، وبعضهم خرج فارا بنفسه وعائلته دون حمل متعلقات شخصية أو أوراق ثبوتية.

وتنظر الشبكة المصرية للقرار الأخير على أنه يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين والفارين لدول الجوار وقت الحروب والكوارث، فإنه يمثل انتهاكا لاتفاقية “الحريات الأربع” الموقعة بين مصر والسودان عام 2004.

ودعت الشبكة لإعادة النظر في هذا القرار الذي يشكل صدعا في العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ويتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، والاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان، بما يشكله من امتداد طبيعي وعمق استراتيجي يتعين تمتين العلاقات معه، والحفاظ على روابط الأخوة المتوارثة مع شعبه، الذي ظل على ارتباط تاريخي وثيق بالشعب المصري على مر العصور.

اقتصاد متعثر

“أدى الوضع الأمني والاقتصادي المتأزم في السودان إلى توقف العديد من وكالات السفر والسياحة عن العمل، مما تسبب في آثار مباشرة على حياة المواطنين”. هذا ما جاء على لسان الصحفية رشا حسن في حديثها لـ”جبراكة” وقالت إن هذا التوقف له عدة عوامل، أبرزها تراجع حركة الطيران الداخلي والخارجي، وتعليق العديد من الرحلات الدولية نتيجة الصراع القائم، إلى جانب الانخفاض الكبير في القدرة الشرائية للمواطنين، مما قلل من الطلب على خدمات السفر.

وأضافت: نواجه صعوبة التنقل حيث تزايدت معاناة المواطنين الذين يعتمدون على السفر لأغراض العلاج، الدراسة، أو العمل بالخارج، حيث أصبح العثور على حجوزات مضمونة أو بدائل أكثر كلفة وصعوبة.

بجانب ارتفاع التكاليف مع قلة الخيارات المتاحة، حيث ارتفعت أسعار التذاكر بشكل ملحوظ، ما جعل السفر للخارج مقتصرًا على فئات محدودة.

لافتة: إلى ضياع فرص العمل، فإن توقف السفر أثر بشكل مباشر على العاملين في وكالات السفر، حيث فقد آلاف الأشخاص وظائفهم، مما فاقم أزمة البطالة.

وإشارت إلى أن توقف عمل وكالات السفر ايضًا أضر بشكل كبير بقطاع السياحة والاقتصاد، حيث كانت الوكالات مصدرًا للعملات الأجنبية عبر حجوزات الطيران وخدمات السفر. ومع غياب هذا الدور، زادت الضغوط على الاقتصاد المتعثر.

من جهتها، تقول وزارة الخارجية المصرية إنها تعمل على تخفيف إجراءات التأشيرة أمام السودانيين، مراعاةً لخصوصية العلاقة بين البلدين، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يقيم في مصر أكثر من مليوني سوداني. حصل مئات الآلاف منهم على اللجوء من مكاتب الأمم المتحدة، فيما لا يزال عشرات الآلاف ينتظرون الرد من مفوضية شؤون اللاجئين في القاهرة، وقد يستغرق هذا نحو نصف عام، وفق شهادات سودانيين.