جبراكة نيوز: كمبالا

قالت لجنة المعلمين السودانيين إن التقارير الواردة من الولايات وإفادات مديري التعليم تؤكد على عدم صحة عدد الممتحنين المعلن عنه والبالغ أكثر من  (٣٠٠ و٣٠ ألف طالب وطالبة).

وأكدت اللجنة في بيان الأحد، على عدم دقة نسبة 83%. التي ذكرت، فالجميع يعلم أن العدد المرصود قبل الحرب قارب (٥٠٠ و٨٠ ألف طالب وطالبة).

وأوضح البيان بأن العدد المسجل حتى الآن لم يتجاوز 200 ألف على احسن الفروض.

وكانت وزارة التربية والتعليم حددت إجراء امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة لسنة 2023، في 28 من ديسمبر الجاري في المناطق الآمنة.

ولفتت بيان اللجنة إلى أن وزارة التربية والتعليم اصمت اذنيها عن النداءات والرجاءات والنصائح المبذولة بشأن امتحانات الشهادة السودانية للدفعة 2023 من قبل أهل الشأن والحادبين على التعليم.

والكثير من أولياء الأمور واعطتها لمن لا يمت للتربية والتعليم بأي صلة، مصرة على جعل التعليم مدخلا لتقسيم السودانيين، ورافدا من روافد الحرب، في محاولة لشرعنة الحرب ونتائجها، بحد تعبيرها.

وجددت اللجنة موقفها الداعم لاستمرار العملية التعليمية لأي عدد من الطلاب، مع رفض تصميم عملية تعليمية تقصي عددا مقدرا من السودانيين، بواسطة الجهة المنوط بها توفير التعليم كحق لكل السودانيين.

وأشارت إلى أنه من خلال المؤتمر الصحفي اتضح تبني المفوض بأعمال وزارة التربية والتعليم الاتحادية على السير في ذات النهج، الذي يجعل من التعليم أداة للحرب.

كما يتضح عدم وجود تخطيط سليم منذ البداية، أرغمه ذلك على تغيير مواعيد جلسات الامتحان، بسبب تضارب الزمن المعتاد مع التقويم المدرسي في جمهورية مصر العربية.

ونوهت بأن عطلة المدارس في جمهورية مصر العربية تبدأ منتصف يناير، مما يؤكد على ضعف التنسيق والترتيب، وأن هذه الشهادة ليس القصد منها العملية التعليمية، بل الهدف الأساسي منها سياسي بامتياز.

وأكدت استمرارها على موقفها الداعم للطلاب الذين سيجلسون لهذا الامتحان، والدفاع عن حق الطلاب الذين لن يجلسوا لهذا الامتحان.

وحملت ما وصفتها بـ”حكومة الأمر الواقع”، كامل المسؤولية عن أي تقصير أو أي نتائج تترتب على هذا القرار وهذه الإجراءات غير المدروسة والمتعجلة.