جبراكة نيوز: كمبالا

انتقدت هيئة محامي دارفور موقف الجيش السوداني بشأن الجرائم المرتكبة في مدينة ود مدني.

واعتبرت البيان الصادر عن الجيش ركّز على نفي المسؤولية الجنائية دون مواساة أسر الضحايا أو اتخاذ خطوات جادة لمحاسبة المتورطين.

وعقب تحرير مدينة ود مدني هاجمت مجموعة مسلحة تقاتل مع الجيش سكان كمبو طيبة شرق أم القرى بولاية الجزيرة الأسبوع الماضي، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص، بينهم طفلان، واختطاف 13 امرأة.

وأكد بيان هيئة محامي دارفور الأربعاء، أن الجيش، بموجب قانونه، مؤسسة عسكرية لحماية البلاد، وليس له دور في السياسة أو الحكم.

ومع ذلك، أشار إلى أن بعض قيادات الجيش، خاصة في ظل نظام حكم الإنقاذ، قد تخلّت عن مهامها وتحولت إلى أداة سياسية تحت تأثير الحركة الإسلامية.

منذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربًا خلفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن رفض الجيش للجرائم المرتكبة في ود مدني والإشارة إلى أنها تصرفات فردية من منسوبيه هو خطوة ناقصة.

وطالبت الهيئة بمواساة أسر الضحايا والاعتراف بمعاناتهم، والقبض الفوري على الجناة والكشف عن هويتهم. 

وطالب البيان بتقديم المتورطين لمحاكمات علنية وعادلة لضمان تحقيق العدالة مع وقف الحملات الانتقامية ضد المدنيين، والقصف العشوائي الذي يطال المناطق السكنية والأسواق.

وأكدت الهيئة أن نفي المسؤولية من الجيش، دون اتخاذ خطوات فعلية على الأرض، يعكس محاولات لتجنب المساءلة الدولية، خاصة مع استمرار القصف الجوي العشوائي واستهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وحذرت الهيئة من أن الجرائم الجسيمة المتكررة، وعدم محاسبة مرتكبيها، تهدد وحدة البلاد وأمنها، وتغذي الحرب الأهلية والفوضى الشاملة.

وتتصاعد الدعوات الأممية والدولية لإنهاء الحرب، لتجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين نحو المجاعة والموت جراء نقص الغذاء، بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.