جبراكة نيوز: كمبالا

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدّعم السريع، استمر مع ارتكاب الأطراف المتحاربة، خاصة الدعم السريع، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي.

ولفتت هيومان رايتس ووتش في تقرير عن أحداث السودان اطلعت عليه “جبراكة نيوز”، إلى أن قوّات الدعم السريع وحلفاؤها ارتكبت عمليّات قتل غير قانونية على نطاق واسع.

شملت إعدامات جماعية، وأعمال عنف جنسي، واستهداف لممتلكات مدنية، واستخدام أسلحة متفجّرة ثقيلة بشكل متكرر في مناطق مكتظة بالسكان.

إلى ذلك أشار التقرير إلى قصفت القوّات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها مناطق مأهولة بالسكان بشكل عشوائي، ودمّرت البنية التحتية المدنية عمدا.

واتهمت الجيش بارتكاب أعمال عنف جنسي، وإعدامات بإجراءات موجزة، وتعذيب في حق المعتقلين، وتشويه للجثث.

وأكدت هيومان رايتس ووتش أن الجيش والدعم السريع يتعمدان عرقلة المساعدات  كما دُمّر النظام الصحي في البلاد، مع تكرّر الهجمات والتوغلات في المستشفيات، فضلا عن احتلال فضاءات الرعاية الصحية بشكل مستمرّ.

وأكدت هيومان رايتس على أن الأطراف المتحاربة تعمّدت عرقلة حركة المساعدات الإنسانيّة ومهاجمتها، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني الدولي.

 ظلّ حضور الإغاثة الدوليّة في المناطق المتضررة من النزاع ضئيلا. واتهم خبراء الأمم المتحدة القوتين في يونيو باستخدام المجاعة كسلاح حرب.

ونوهت بأن الطرفين ارتكبا أيضا أعمال عنف وتحرش واحتجاز غير قانوني لمتطوعين محليّين. حدثت هذه الانتهاكات والجرائم في مناخ يسوده الإفلات من العقاب، نظرا لتقاعس الطرفين المستمر عن محاسبة قواتهما.

وأوضحت أنه رغم التحقيقات الدولية الجارية، ظل الإفلات من العقاب هو القاعدة مع تقاعس الأطراف المتحاربة عن التحقيق بشكل موثوق أو مقاضاة قواتها.

وقال التقرير إن بعثة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة اعتبرت الإفلات من العقاب واحدا من الأسباب الجذرية الرئيسية لعقود من مخالفات وانتهاكات حقوق الإنسان، وقدّمت توصيات لتعزيز المحاسبة.

بما في ذلك من خلال توسيع اختصاص المحكمة الجنائيّة الدوليّة لتغطية جميع أنحاء السودان، والنظر العاجل في إنشاء آلية قضائيّة دوليّة منفصلة. تمّ تمديد ولاية بعثة تقصّي الحقائق لدعم وتقديم توصيات لتعزيز المحاسبة عن الانتهاكات الجسيمة.

وأندلع القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل في العاصمة الخرطوم، وتوسعت رقعته تدريجيًا ليشمل معظم انحاء البلاد، مما أدى تفاقم الأزمة الإنسانية.

وتسبب الصراع في مقتل عشرات الآلاف من القتلى المدنيين، ونزوح نحو 14 مليون شخص داخل البلاد وفي دول الجوار، وفق تقارير الأمم المتحدة.