جبراكة نيوز: فريق التحرير

أصدر قاضٍ فيدرالي، يوم الثلاثاء، أمرًا مؤقتًا بوقف محاولة الرئيس دونالد ترامب لتعليق التمويل الفيدرالي، بينما تجري إدارته مراجعة أيديولوجية شاملة تهدف إلى استئصال المبادرات التقدمية حسب ما أفادت به وكالة (أسوشيتد برس).

يذكر ان الإدارة الامريكية الجديدة قد أصدرت قرارا تنفيذياً بتجميد المساعدات الخارجية الأمريكية ريثما تقوم الإدارة بمراجعتها خلال تسعين يوما كما والذي كان يجب ان يدخل حيث التنفيذ يوم الاربعاء الماضى والموافق 27/01/2025.

وتابعت الوكالة قائلة” جاء هذا القرار في ختام أكثر الأيام فوضوية للحكومة الأمريكية منذ عودة ترامب إلى منصبه، حيث أدى عدم اليقين بشأن شريان مالي حيوي إلى حالة من الذعر والارتباك بين الولايات والمدارس والمنظمات التي تعتمد على تريليونات الدولارات من التمويل الحكومي.

وأضافت الوكالة أن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لورين ل. علي خان بإيقاف تجميد التمويل قبل دقائق فقط من موعد سريانه.

ويستمر هذا التجميد الإداري، الذي جاء نتيجة دعوى قضائية رفعتها منظمات غير ربحية تتلقى أموالًا فيدرالية، حتى ظهر يوم الاثنين. ومن المقرر عقد جلسة استماع أخرى صباح ذلك اليوم للنظر في القضية.

ولم يصدر البيت الأبيض تعليقًا فوريًا على القرار، الذي يترك احتمال حدوث صدام دستوري حول السيطرة على أموال دافعي الضرائب دون حل.

وقد شنّ الديمقراطيون، الذين واجهوا صعوبة في إيجاد موطئ قدم لهم خلال الولاية الثانية لترامب، هجومًا على الرئيس الجمهوري، واصفين إجراءاته بأنها تعسفية وغير قانونية.

وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن قرار وقف القروض والمنح ضروري لضمان الامتثال لموجة الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب مؤخرًا. حيث يسعى الرئيس الجمهوري إلى زيادة إنتاج الوقود الأحفوري، وإلغاء الحماية عن الأشخاص المتحولين جنسيًا، وإنهاء جهود التنوع والمساواة والشمول.

و وصفت الوكالة لكن المذكرة الصادرة عن مكتب الإدارة والموازنة بالغامضة، إلى جانب إجابات غير مكتملة من البيت الأبيض على مدار اليوم، تركت المشرعين والمسؤولين الحكوميين والمواطنين في حيرة بشأن البرامج التي ستتأثر بهذا التجميد. حتى الانقطاعات المؤقتة في التمويل قد تؤدي إلى تسريح العمال أو تأخير الخدمات العامة.

وقال ديفيد سميث، المتحدث باسم منطقة مدارس شوني ميشن في كانساس، وهي واحدة من العديد من المناطق التعليمية التي تتلقى تمويلاً فيدراليًا: “يبدو أن هذا القرار جاء فجأة ودون أي تحذير”، مضيفًا أنهم يحاولون الآن فهم تداعياته “دون أي معلومات واضحة”.

وجادل الديمقراطيون بأن الرئيس ليس لديه الحق في إيقاف إنفاق الأموال التي خصصها الكونغرس بشكل أحادي. وبعد دقائق فقط من صدور قرار القاضية علي خان، رفع مدّعو العموم الديمقراطيون في 22 ولاية ومقاطعة كولومبيا دعوى قضائية خاصة بهم، سعياً لمنع الإدارة من قطع التمويل الفيدرالي بشكل دائم.

وقالت ليتيشا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك: “لا شك أن هذه السياسة متهورة وخطيرة وغير قانونية وغير دستورية”.

وخلال إصدارها للأمر القضائي، تساءلت القاضية علي خان، التي عينها الرئيس جو بايدن، عما إذا كانت تفاصيل تجميد التمويل قد حُددت بشكل دقيق.

وقالت: “يبدو أن الحكومة الفيدرالية نفسها لا تعرف في الواقع النطاق الكامل للبرامج التي ستتأثر بهذا التجميد”.

وقالت جيسيكا مورتون، المحامية في المجلس الوطني للمنظمات غير الربحية، الذي رفع الدعوى، إن المجموعة تضم عشرات الآلاف من الأعضاء في جميع أنحاء البلاد الذين قد يتأثرون بهذا القرار.