استنكرت الإدارة العليا لمعسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور الجرائم البشعة والانتهاكات المروعة التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق المدنيين في إقليم دارفور.

جاء ذلك في بيان اليوم الخميس ورد فيه: في ظل تصاعد العنف وبانعدام الرد الدولي أمام الفظائع، حيث تعرض  معسكر زمزم، الذي يأوي أكثر من مليون ونصف نازح، لمجزرة دموية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 11-12 فبراير 2025.

منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، لقي أكثر من 20 ألف شخص مصرعهم، كما نزح حوالي 10 ملايين شخص داخل السودان وخارجه، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن الهجوم الوحشي تميز باستخدام قوات الدعم السريع لأسلحة ثقيلة ضد النازحين العزل، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، بينهم أطفال ونساء ومسنون، إلى جانب تدمير سوق المعسكر وإحراق مئات المنازل.

ووصف المسؤولون هذا الاعتداء بأنه ليس هجومًا عابرًا، بل امتداد لمخطط إجرامي ممنهج يهدف إلى إبادة النازحين بدم بارد وفرض واقع ديموغرافي جديد عبر التطهير العرقي المنظم، في خرق صارخ لجميع المواثيق والقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها.

وأضاف البيان أن المجازر ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما اتهم المسؤولون المجتمع الدولي بالتواطؤ من خلال صمته المخزي عن تنفيذ القرارات الدولية الملزمة، خاصة القرار الأممي رقم (2736) الذي يقضي بفك الحصار عن مدينة الفاشر وحماية المدنيين، مما يمنح قوات الدعم السريع الضوء الأخضر لاستمرار جرائمها.

وأشار البيان إلى أن قوات الدعم السريع لجأت إلى سياسة الأرض المحروقة بعد فشلها الذريع في اقتحام مدينة الفاشر، مستهدفةً معسكر زمزم بوحشية تفوق الوصف، في خطوة تكشف عن نواياها الحقيقية في استئصال وجود النازحين واستبدالهم بواقع ديموغرافي جديد.

كما طالب البيان باتخاذ إجراءات عاجلة بتدخل دولي وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإنقاذ النازحين ومنع استمرار الهجمات، إلى جانب إسقاط مساعدات إنسانية جويًا تشمل الغذاء والدواء بعد تدمير قوات الدعم السريع لمصادر الحياة داخل المعسكر.

وطالب البيان بمحاسبة قيادات قوات الدعم السريع كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية وتفعيل مذكرات توقيف بحقهم فورًا، علاوة على نشر بعثة حماية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي لضمان سلامة النازحين ووقف الجرائم المتكررة.

ودعا البيان إلى ضرورة إدانة دولية صارمة من مجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية، مع اتخاذ إجراءات عملية ضد قوات الدعم السريع.

وختم البيان بتحذير المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية من استمرار الصمت والتخاذل، مؤكدًا أن ذلك سيتيح لقوات الدعم السريع ارتكاب المزيد من المجازر والانتهاكات بحق النازحين.

وأكدت الإدارة العليا لمعسكر زمزم أنها لن تصمت أو تستسلم، بل ستواصل نضالها لكشف الجرائم وتحقيق العدالة، محملةً المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن أي مجازر جديدة قد تقع نتيجة التقاعس.

وتسيطر قوات الدعم السريع، منذ نوفمبر 2023، على أربع ولايات في دارفور، وتسعى حاليًا للسيطرة على مدينة الفاشر، التي تُعد آخر معاقل الجيش في الإقليم المنكوب.

بدورها، أدانت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح الهجوم الهمجي الذي نفذته قوات الدعم السريع على معسكر زمزم للنازحين والقُرى المجاورة لمدينة الفاشر خلال الأيام الثلاث الماضية.

وأشار البيان إلى أن الاعتداء الوحشي، الذي استهدف المدنيين الأبرياء بشكل مباشر، يأتي في إطار حملة تطهير عرقي ممنهج يقوده قوات الدعم السريع وحلفاؤها القبليون ضد سكان المعسكرات الذين نزحوا قسراً في حملتي الإبادة الجماعية الأولى والثانية.

وأضاف أن الجرائم ضد الإنسانية مستمرة منذ بدء الحرب القذرة على الشعب السوداني.

وأكد البيان أنه تم التمهيد للهجوم عبر بث فيديوهات وتسجيلات كيدّية تُظهر زيفًا لوجود “القوة المشتركة” عسكريًا في  معسكر زمزم، وهو ما نفتَه الإدارة العليا لمعسكر زمزم، مُستشهداً بفيديو بثّه أفراد من قوات الدعم السريع أثناء دخولهم المعسكر حيث قالوا: “حضرنا ولم نجدكم يا مشتركة”.

وهذا ما يعد دليلاً قاطعًا على عدم وجود أي تواجد عسكري للقوة المشتركة في معسكر النازحين.

وأضاف البيان أن معسكر زمزم يُعدّ الأكبر في دارفور، حيث يأوي أكثر من نصف مليون مواطن أعزل نزحوا نتيجة بطش قوات الدعم السريع التي سبق لها تنفيذ مجازر في معسكرات نيفاشا وأبو شوك، وقتلت فيها مئات النازحين.

واليوم، وسعت نطاق هجماتها لتشمل عدة قرى مثل شقرة، ودونكي شطة، وحلة زين، وأم برجوك، وهشابة، وأم هجيليج، وسلومة غرب الفاشر، ومنطقة قوز بينة وضواحيها جنوب شرق الفاشر، مما أدى إلى تشريد سكانها في ظل صمت دولي مخز.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، المقدم أحمد حسين مصطفى، أن القوات المشتركة – التي تضم حركات الكفاح المسلح، والقوات المسلحة السودانية، والقوات النظامية، والمقاومة الشعبية – تحركت فورًا للدفاع عن أهل معسكر زمزم والمناطق المستهدفة، وتم تدمير القوة المهاجمة التي دخلت المعسكر.

وأكد مصطفى أن الاعتداءات لن تمر دون رد، وأن قوات الدعم السريع وحلفاءها سيدفعون ثمن جرائمهم بحق النازحين.

كما وجه البيان رسالة قوية إلى المجتمع الدولي، منتقدًا صمت بعض الدول الإقليمية وداعمي قوات الدعم السريع، ولا سيما الإمارات التي توفر الأسلحة والتمويل لهذه العصابة الإرهابية.

ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى التحرك ومحاسبة كل من يساهم في دعم هذه الجرائم، مشددًا على أن دارفور لن تسقط بيد قوات الدعم السريع وأن نضال الشعب السوداني لاستعادة الأمن والاستقرار سيستمر حتى القضاء التام على قوات الدعم السريع.

وتتصاعد التحذيرات الأممية والدولية من كارثة إنسانية وشيكة، حيث يدفع استمرار الحرب ملايين السودانيين نحو المجاعة والموت جراء نقص الغذاء والدواء، في ظل امتداد القتال إلى 13 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية.