وكالات- جُبراكة نيوز

وفق تحقيق صحفي أجرته الصحيفة سلمى عبد العزيز، فقد أصدرت محاكم سودانية في عدة ولايات خاضعة لسيطرة الجيش السوداني، مثل في ولاية نهر النيل وكسلا وبورتسودان وأمدرمان والمناقل، أحكامًا بالإعدام ضد 16 امرأة، استنادًا إلى مواد قانونية تتعلق بالتخابر وإثارة الحرب ضد الدولة.

ووفق التحقيقي الصحفي فإن تقارير حقوقية تشير إلى أن بعض هؤلاء النساء اعتُقلن بسبب العثور على صور أو محادثات عبر هواتفهن، أو حتى بسبب وصفة طبية، وهو ما يثير تساؤلات حول عدالة المحاكمات، وفق التقرير.
من بين المحكومات بالإعدام، الدُر حمدون، البالغة من العمر 24 عامًا، والتي اعتُقلت أثناء محاولتها النزوح مع أسرتها من الخرطوم إلى ولاية نهر النيل. وواجهت الدُر تهمًا بناءً على العثور على وصفة طبية و”طلقة” داخل أمتعتها.
وفي قضية أخرى، حُكم على غفران عثمان (21 عامًا) بالإعدام شنقًا بعد اتهامها بالتعاون مع قوات الدعم السريع، استنادًا إلى تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي يُزعم أنها كتبته.

ووفقاً للتحقيق، يؤكد محامون وحقوقيون أن هذه المحاكمات تفتقر إلى النزاهة، حيث يُحرم بعض المتهمين من مقابلة محاميهم، ويتعرض آخرون لضغوط للاعتراف تحت التهديد. كما تتعارض هذه الأحكام مع المواثيق الدولية التي وقع عليها السودان، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وميثاق حقوق الإنسان الأفريقي.
ويشير مراقبون إلى تزايد حالات الاعتقال والمحاكمات غير العادلة، وسط غياب الرقابة القضائية المستقلة، مما يثير المخاوف بشأن استخدام القضاء كأداة سياسية في الصراع الدائر في السودان