جبراكة نيوز- وكالات

كشف تحقيق صحفي  أجراه موقع  The New Humanitarian أن العديد من المواطنين السودانيين الذين فروا إلى المدن الإثيوبية، جرّاء الحرب، يواجهون تحديات  أدت إلى تفاقم معاناتهم، وذلك إثر فرض الحكومة الإثيوبية لرسوم تأشيرة شهرية باهظة.

وأفاد التحقيق بأن العديد من السودانيين الذين يعيشون خارج المخيمات المخصصة للاجئين، أصبحوا يُجبرون على دفع مبلغ 100 دولار أمريكي شهريًا لتجديد تأشيراتهم، بالإضافة إلى غرامة يومية قدرها 10 دولارات في حال تأخرهم عن الدفع.

ووفق التحقيق الذي نشر الخميس، فإن إثيوبيا تطلب من السودانيين الراغبين في الحصول على صفة لاجئ أن يقيموا في المخيمات، حيث يُعفى السكان من رسوم التأشيرة.

وكان قرار سابق، أصدرته السلطات الأثيوبية، يتيح استثناء بعض السودانيين الذين فضلوا البقاء في المدن الأثيوبية، من رسوم التأشيرة، إلا أن السلطات الأثيوبية عادت وألغت هذا القرار في أكتوبر العام المنصرم، ما  أجبر آلاف اللاجئين الذين اختاروا الحياة في المدن الأثيوبية على مواجهة تحديات مالية عصيبة.

وقال أحد اللاجئين، والذي دخل إثيوبيا في يوليو الماضي: “تقوم الشرطة باعتقال السودانيين بانتظام بسبب عدم دفع الرسوم الشهرية، مما يزيد من معاناتنا اليومية.”.

 وقالت لاجئة سابقة تعمل كمعلمة في السودان بأنها تعتمد على دعم ابنها المقيم في فرنسا لتغطية نفقات الإيجار والعيش، مضيفة أنها باتت تخشى الخروج من منزلها خوفًا من مواجهة أجهزة الأمن.

وأكد مسؤول في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اللاجئين غير المسجلين يفتقرون إلى الحماية القانونية الكافية، مما يجعلهم عرضة للاستغلال والترحيل.

وخلال العام الماضي، عاش الآلاف من اللاجئين السودانيين في معسكر أولالا بدولة أثيوبيا، أوضاعا معيشية سيئة، عرضتهم لهجمات مسلحة، وعمليات نهب، ما دفع أغلبية اللاجئين في المعسكر للعودة للسودان مشيا على الأقدام في أغسطس من العام المنصرم.