جبراكة نيوز: كمبالا

قدّمت حكومة السودان طلبًا لرفع دعوى قضائية ضد الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، وذلك بشأن نزاع يتعلق بانتهاكات مزعومة من قِبل الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (“اتفاقية الإبادة الجماعية”)، فيما يخص مجموعة المساليت في السودان، ولا سيما في غرب دارفور.

منذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربًا خلفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

ويتعلق طلب السودان، الذي قُدِّم يوم الأربعاء، بـ”أفعال ارتكبتها قوات الدعم السريع (RSF) وميليشيات متحالفة معها”، وتشمل – دون حصر – الإبادة الجماعية، والقتل، والسرقة، والاغتصاب، والتهجير القسري، والتعدي، وتخريب الممتلكات العامة، وانتهاك حقوق الإنسان. ووفقًا لما ورد في الطلب، فإن جميع هذه الأفعال “تم تنفيذها وتيسيرها من خلال الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة لقوات الدعم السريع المتمردة والجماعات المسلحة المرتبطة بها”.

كما يتناول الطلب “الأفعال التي تبنّتها، أو وافقت عليها، أو نفّذتها، أو لا تزال تنفذها حكومة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية ضد مجموعة المساليت في السودان، منذ عام 2023 على الأقل”.

ويؤكد السودان أن الإمارات “متواطئة في الإبادة الجماعية ضد المساليت من خلال تقديمها دعمًا ماليًا وسياسيًا وعسكريًا واسع النطاق لميليشيا الدعم السريع المتمردة”.

ويستند الطلب إلى المادة 36 (الفقرة 1) من النظام الأساسي للمحكمة، والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، والتي تُعد السودان والإمارات طرفين فيها. كما رافق الطلب طلبٌ لاتخاذ تدابير مؤقتة، وذلك بموجب المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 إلى 75 من قواعد المحكمة.

ويطلب السودان من المحكمة، إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية، الإشارة إلى التدابير المؤقتة التالية إلزام الإمارات، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع ارتكاب أي من الأفعال الواردة في المادة الثانية من الاتفاقية.

إضافة إلى منع قتل أفراد المجموعة أو إلحاق ضرر جسدي أو نفسي جسيم بهم.  فضلا عن وقف أي إجراءات تهدف إلى فرض ظروف معيشية على المجموعة تؤدي إلى تدميرها كليًا أو جزئيًا. علاوة على عدم فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل المجموعة.

وتتصاعد الدعوات الأممية والدولية لإنهاء الحرب، لتجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين نحو المجاعة والموت جراء نقص الغذاء، بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.