جبراكة نيوز – وكالات
كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير حديث عن ارتكاب قوات الدعم السريع في السودان لانتهاكات جنسية ممنهجة ضد النساء والفتيات. وذلك في سياق النزاع المسلح المستمر منذ أبريل 2023، ما أدى إلى تفاقم أوضاع المدنيين وزيادة معاناتهم الإنسانية.
ووثّق التقرير، الذي جاء بعنوان “العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في السودان”، وقوع 36 حادثة عنف جنسي بين نوفمبر 2023 وأكتوبر 2024.
اشكال العنف الجنىسى
وتنوّعت هذه الحوادث بين الاغتصاب الفردي والجماعي، والاستعباد الجنسي، وأشكال أخرى من الاعتداء، ووقعت في مناطق متعددة مثل الخرطوم، وولاية الجزيرة، ودارفور.
وأشار التقرير أن بعض الضحايا كن من العاملات في المجال الطبي. وانهن قد أُجبرن على تقديم العلاج لجنود القوات المهاجمة، بينما كنّ أنفسهن يتعرضن لانتهاكات جنسية.
وأظهرت شهادات الناجيات تعرّضهن للتعذيب والحرمان من الرعاية الصحية، حيث أصيبت بعضهن بأمراض منقولة جنسيًا، ومضاعفات كالفشل الكلوي. كما عانت أخريات من اضطرابات وصدمات نفسية حادة.
كما أشار التقرير إلى أن نحو 80% من المستشفيات في المناطق الأكثر تضررًا قد توقفت عن العمل، ما أدى إلى حرمان الضحايا من الرعاية الطبية اللازمة.
ومن أبرز الحوادث المروّعة التي تناولها التقرير، حادثة اغتصاب جماعي لامرأة أمام ابنتها الصغيرة، بعد تهديدها بقتل الطفلة إذا قاومت.
بالإضافة إلى حالة أخرى لامرأة أنجبت طفلًا نتيجة الاغتصاب الجماعي، ليقوم زوجها لاحقًا بهجرها.
كما وثّق التقرير حالات اختطاف واحتجاز لنساء لأكثر من 30 يومًا بغرض الاستعباد الجنسي.
الإفالات من العقاب
وأكدت المنظمة أن هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى استمرار إفلات الجناة من العقاب في ظل غياب المساءلة الدولية.
كما انتقد التقرير تقاعس المجتمع الدولي في حماية المدنيين وتقديم الدعم للناجيات، رغم تفاقم الأزمة الإنسانية التي تسببت في نزوح أكثر من 8.6 مليون شخص.
ووجه التقرير توصيات عاجلة إلى الجهات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي، بضرورة فرض عقوبات على الدعم السريع.
كما طالبت المنظمة ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل جميع أنحاء السودان.
كما دعا إلى زيادة الدعم المالي المخصص للخدمات الصحية والنفسية للناجيات، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
واعتمد التقرير في معلوماته على مقابلات أُجريت مع 16 ناجية وأفراد من عائلاتهن.
إضافة إلى محققين في مجال حقوق الإنسان، خلال الفترة من نوفمبر 2024 إلى فبراير 2025، مشيرًا إلى أن عمليات التوثيق واجهت تحديات كبيرة نتيجة انعدام الأمن وانقطاع الاتصالات.
أحدث التعليقات