جبراكة نيوز – كمبالا

أعلنت محكمة العدل الدولية أن الحيثيات التي قدّمتها حكومة السودان ضد دولة الإمارات، تتضمن مؤشرات كافية لمواصلة النظر في القضية. “لمزيد من حيثيات الجلسة”.

وأوضحت المحكمة أن التحفظات التي أبدتها الإمارات ضمن دفاعها جاءت بصيغة عامة وتفتقر إلى التفاصيل والتوضيح الكافي.

وافتتحت المحكمة، ومقرها لاهاي، اليوم الخميس أولى جلسات الاستماع العلنية في القضية.

وتتعلق طلب السودان اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وخلال الجلسة، استعرضت المحكمة الأدلة التي قدّمتها السودانية، والتي تشير إلى تورط الإمارات في النزاع السوداني من خلال دعمها المسلح للدعم السريع.

وهو ما مكّن هذه القوات من ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غرب دارفور، إلى جانب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى.

وكشفت الحيثيات أن أجهزة الاستخبارات السودانية رصدت شحنات أسلحة قادمة من الإمارات إلى مطارات في تشاد.

حيث تم ومنها نقل هذه الاسلحة برًا إلى الميليشيا في دارفور تحت غطاء المساعدات الإنسانية.

كما أُشير إلى قيام الإمارات بإنشاء مستشفى ميداني في منطقة “أم جرس” لدعم عمليات الميليشيا.

وتطرقت الدعوى إلى نشاط شركات تابعة للدعم السريع في مجال استخراج الذهب، والذي يُصدّر إلى الإمارات مقابل تزويد الميليشيا بالأسلحة.

كما أفادت الأدلة بإلقاء القبض على مرتزقة من كولومبيا ودول أخرى خلال المعارك داخل السودان، وكان بحوزتهم وثائق تربطهم بالإمارات.

كذلك، تم العثور على مقتنيات مرتبطة بالإمارات في مواقع كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع، في كل من ولاية الخرطوم وجبل موية بولاية سنار.

وأدرجت المحكمة جلسة استماع ثانية على جدول أعمالها، ستُعقد من الساعة الرابعة عصرًا حتى السادسة مساءً، لاستكمال الحيثيات الدعوى السودان.