جبراكة نيوز – كمبالا
أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن قلقها البالغ إزاء الظروف الإنسانية والقانونية المحيطة باعتقال عضو اللجنة بمدينة أم درمان، الأستاذ محمد بابكر. وقد اضطر استاذ بابكر للنزوح من المدينة بعد الاجتياح العسكري لقوات الدعم السريع، ليفاجأ باعتقاله من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية بمدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق.
وأوضحت اللجنة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، أن الأستاذ محمد بابكر يتعرض منذ لحظة اعتقاله لانتهاكات ممنهجة. وشملت التعذيب الجسدي والنفسي، وسوء المعاملة، إضافة إلى منعه من التواصل مع أسرته أو زيارتها له. وهذا يُعد انتهاكًا صريحًا للحقوق الدستورية والقانونية المكفولة لأي مواطن.
وذكر البيان أن الأستاذ محمد أُجبر تحت وطأة التعذيب على الإدلاء باعتراف قضائي أمام قاضٍ بمحكمة محلية. ويعتبر اجبار المتهم تجاوزا صارخا لمبادئ العدالة، وانتهاك للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة أن الاعتقال تم خارج إطار القانون، مشيرة إلى أن إجراءات القبض والتحقيق من اختصاص النيابة العامة. وقد تضمن للموقوف حقوقه الأساسية، بما في ذلك التواصل مع ذويه وتوكيل محامٍ للدفاع عنه. وأضافت: “لا يحق لأي جهة، بما فيها الأجهزة الأمنية أو العسكرية، تنفيذ إجراءات اعتقال أو تحقيق مع المدنيين. الامر يجعل جميع الخطوات التي اتُّخذت بحقه باطلة قانونًا، وتفقد أي محاكمة لاحقة مشروعيتها وعدالتها”.
وحملت لجنة المعلمين جهاز الاستخبارات العسكرية المسؤولية الكاملة عن سلامة الأستاذ محمد بابكر، وطالبت بإطلاق سراحه الفوري دون قيد أو شرط. وكذلك ضمان حصوله على الرعاية الطبية والعلاج اللازم لما تعرض له من انتهاكات.
واختتم البيان بتحذير من خطورة استمرار مثل هذه الممارسات، معتبرًا أنها تمثل سابقة خطيرة وانهيارًا أخلاقيًا وقانونيًا للسلطة القضائية.
واعتبر البيان هذه الممارسات متواطئة عبر تجاهلها للانتهاكات وانحيازها السافر للسلطة، بدلًا من حماية الحقوق والحريات.
أحدث التعليقات