جُبراكة نيوز: بورتسودان
كشف وزير العدل السوداني، عبد الله محمد درف، عن مطالبة الحكومة السودانية، عبر وزارة العدل، بإنهاء أعمال بعثة تقصي الحقائق الدولية في السودان، والتي تُجري تحقيقات بشأن مزاعم الانتهاكات التي ارتُكبت من طرفي النزاع في البلاد.
وعزا درف، في تصريحات صحفية، هذه المطالبة إلى أن البعثة لا تستقي معلوماتها بدقة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ضرورة إفساح المجال للمنظمات والكوادر الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان. وأكد أنه أبلغ الخبير الأممي المعني بحقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر – الذي يزور البلاد هذه الأيام – بالمطالبة الرسمية بإنهاء عمل البعثة.
يُذكر أن البعثة أُنشئت في أواخر عام 2023 بناءً على قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بعد تصويت عدد من الدول لصالح القرار، في حين امتنعت أو رفضت دول أخرى، إلا أن القرار أُجيز بالأغلبية.
وتجيء المطالبة في ظل خلافات متكررة للسلطة الحالية في السودان مع عدد من البعثات الأممية، أبرزها الخلاف الكبير الذي اندلع في خواتيم العام 2023 بين الحكومة السودانية وبعثة ” يونيتامس”، التي كان يترأسها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس،.
ووكانت الحكومة السودانية قد اتهمت بيرتس بالتسبب في اندلاع الحرب عبر لعبه أدواراً سياسية غير محايدة أثناء عمل البعثة، ما أدى لإنهاء عمل البعثة عبر قرار رسمي صدر من الأمم المتحدة.
أحدث التعليقات