جُبراكة نيوز: الخرطوم
أفادت مصادر متطابقة بأن طائرة خاصة من طراز بوينغ B737-7JZ BBJ تابعة لشركة رويال جت الإماراتية، وتحمل رقم التسجيل A6-RJF، التي استخدمها سابقاً قائد قوات الدعم السريع في رحلات خارجية، أقلعت من أبوظبي إلى جنيف الأربعاء، قبل أن تعود الخميس إلى الإمارات.
وأكدت المصادر أن الطائرة كانت تقل الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الذي عقد لقاءً في سويسرا مع مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية، وذلك بعد ساعات فقط من اجتماع مماثل بين الأخير وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
ورغم أن اللقاءين لم يعلنا رسمياً، أوضحت الصحفية الأمريكية رنا أبتر على حسابها في منصة “إكس” أن الإدارة الأمريكية تتحفظ على كشف تفاصيل المباحثات لأسباب مفهومة.
مشيرة إلى أن أي تحرك دبلوماسي في أزمة بهذا التعقيد يتطلب أعلى درجات الكتمان لضمان فرص نجاحه. وأكد مصدر في الإدارة الأمريكية التزام واشنطن بمواصلة التواصل مع جميع الأطراف عبر قنوات دبلوماسية متعددة، بهدف دعم حوار شامل يضع حداً للحرب في السودان.
وكانت وكالة فرانس برس قد نقلت أن لقاء البرهان مع بولس تطرق إلى خطة أمريكية لوقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
وكان من المقرر عقد اجتماع موسع للرباعية” (السعودية، مصر، الإمارات، الولايات المتحدة)، غير أنه أرجئ، وسط ترجيحات بالاكتفاء بمشاورات منفصلة مع هذه الدول نظراً لارتباطها المباشر بأطراف النزاع.
وفي السياق نفسه، قدمت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور مذكرة مشتركة إلى مستشار الرئيس الأمريكي، دعتهما فيها إلى تحرك عاجل لوقف الحرب في السودان وفرض عقوبات على قادة النزاع ومموليهم، باعتبار أن استمرار القتال يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.
وأعربت المنظمتان عن تقديرهما للقاء بولس بالبرهان في 11 أغسطس الجاري، واعتبرتا أن الاجتماع يشكل فرصة حقيقية إذا تجاوزت واشنطن أخطاء الماضي، وعلى رأسها إقصاء السودان من آلية الرباعية.
وأكدت المذكرة أن الحرب في السودان تحولت من صراع سياسي إلى حروب جهوية ووكالة تخدم أجندات إقليمية ودولية، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أثبتا عجزهما عن فرض حلول حاسمة”، بينما يبقى الدور الأمريكي بارقة أمل أخيرة قبل انفلات الأوضاع كلياً.
وانتقدت المذكرة الاتفاقيات السابقة (نيفاشا 2005، أبوجا 2005، الدوحة 2011، جوبا 2020) معتبرة أنها قامت على تقاسم السلطة دون مشاركة شعبية حقيقية، وهو ما ساهم في تعميق الانقسامات وتحويل الحركات المسلحة إلى كيانات ذات طابع قبلي أو مناطقي.
واقترحت المذكرة خطوات عملية أبرزها تهيئة الظروف لبلورة حلول شعبية من داخل السودان، وحصر تمثيل القوى السياسية والمدنية في حدود قواعدها داخل البلاد. فضلاً عن تمكين الحركات والقوى المدنية من التشاور وفق تفويضها الشرعي. إلى جانب رفض أي انفراد أو فرض حلول بقوة السلاح.
كما طالبت بتدابير عاجلة، بينها إعلان وفرض وقف شامل لإطلاق النار عبر آلية أمريكي دولية لمراقبته، مع فرض عقوبات على قادة الحرب ومموليها تشمل تجميد الأصول، حظر السفر، واستهداف الشركات المرتبطة بتجارة الذهب والموارد، إضافة إلى الدفع في مجلس الأمن لإصدار قرار تحت الفصل السابع بوقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين.
أحدث التعليقات